قدمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمس الأربعاء بالرباط، العديد من المقترحات أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تهم تعديل المدونة.
وقالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن جرى تقديم المحاور الأساسية التي انبثقت عن تجميع المقترحات التي اشتغلت عليها الوزارة، سواء عبر ما تم تداوله في المنصات الورقية أو الرقمية أو السمعية البصرية، أو خلال الندوات التي نظمتها الوزارة حول المرأة والأسرة ورهان التنمية.
وأضافت حيار أن مدونة الأسرة، التي تمت المصادقة عليها سنة 2004، تمثل مكسبا كبيرا للمجتمع وللمرأة المغربية، لكونها مكنت المرأة من تحقيق مجموعة من المكتسبات الهامة، من قبيل الولوج إلى سوق الشغل، والدراسة، إلى جانب مجموعة من الحقوق، مما أدى إلى سن قوانين بعد ذلك.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أنه تمت بلورة تصور ينطلق من المفهوم الواسع للأسرة المغربية، يأخذ بعين الاعتبار أدوارها الوظيفية، لكونها مؤسسة اجتماعية وثقافية واقتصادية تساهم في التنشئة الاجتماعية وتملك الحقوق، مبرزة أن الأسرة المغربية تعد أيضا اللبنة الأساسية في المجتمع.
وأوضحت أن عرض الوزارة، الذي قدم أمام اللجنة، هم تقديم إضاءات ومداخل لمراجعة المدونة، لا سيما تحقيق التوازن بين الزوجين، والانسجام بين قوانين مدونة الأسرة والدستور، والملاءمة مع عدد من القوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المغرب، والاستقرار الأسري، وكذا تعزيز صمود الأسرة.
وتأتي اجتماعات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.