قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، اليوم الإثنين, إن الحكومة استعانت بدراسة حول سبل زيادة الموارد البشرية في ظل النقص الحاصل والذي يصل إلى 32 ألف طبيب، و65 ألف ممرض.
وأضاف أيت الطالب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الملك أعطى أوامره لتعديل القانون 131.13 الذي تم تعويضه بـ33.21 لتمكين الأجانب ومغاربة العالم الاشتغال في قطاع الصحة بدون عراقيل، إضافة إلى تقليص سنوات الدراسة في كليات الطب إلى 6 سنوات.
رفض وزير الصحة نعث الخدمات الصحية بـ”الرديئة” قائلا, لا يمكن القول برداءة الخدمات الصحية في حين أن الأرقام تعبر عن نفسها وهناك نتائج إيجابية وأمراضة مزمنة وخطيرة تعالج ببلادنا بالكفاءات المغربية.
وأكد آيت الطالب أنه تم الزيادة من عدد مراكز التكوين، بإحداث مركز في كل جهة، وذلك لتخريج أكبر عدد من الأطباء، ليصل المؤشر في أفق 2025، 1.5 لكل ألف نسمة, مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على الكفاءات ومستشفيات جديدة تتوفر على معايير جديدة وتكنولوجيا حديثة.