صادقت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات الحبسية، بالرغم من رفض نواب من المعارضة تمرير هذا التعديل -إضافة الغرامة المالية- إلى صنف العقوبات البديلة في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتم تمرير هذا التعديل بموافقة 18 نائبا مقابل 8 نواب معارضين، حيث أكد الرافضون لهذا القرار أنه سيستفيد من هذا التعديل أصحاب المال، وستشرعن شراء الحبس من طرف أصحاب المال وبقاء أبناء الشعب في السجون، مضيفا أن القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله”.
هذا ودعا نواب المعارضة إلى ضرورة ضبط الغرامة، حيث صرحوا: “ماشي الناس لي عندوم الفلوس نحسبو لهم 1000 ولي ما عندوش يخلص 3000”.
من جهته رد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على المعارضين، بقوله إن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهم، و2000 درهم كحد أقصى، مشيرا إلى أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم وأجره.
وأوضح وهبي هذا التعديل بقوله: “القاضي ملزم بالحد الأقصى المحدد في 2000 درهم، وليس ملزما بالحد الأدنى، أي يمكن إذا تبين أن الشخص في وضعية مادية صعبة أن يؤدي أقل من 100 درهم”.
وأكد وهبي في معرض رده وتوضيحاته بشأن التعديل، أن هذا الامتياز لا يمكن أن يستفيد منه المتهم أكثر من مرة، بالإضافة إلى أنه تم تقييده بإحضار التنازل في حالة الصلح. والأكثر من ذلك أنه في النقاش مع القضاة حول هذا الموضوع أخبرناهم بأنه يمكن أن يقضي المتهم جزءا من العقوبة سجنا والجزء الآخر يشتريه”.
ورفض وهبي الخوض في نقاش الأثرياء والفقراء بهذا الخصوص، مشددا على أن “الغرامة مقيدة وتم تحديدها مع مراعاة وضعية الجميع، وينبغي النظر إلى مدى إيجابيتها بالنسبة للعدالة بالمغرب”.
