أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم غشت الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 41,6 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 30,3 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 21,5 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 10,2 مليارات درهم).
وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 65,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم غشت 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 10,2 مليارات درهم، أي ما يعادل 5,3 في المائة.
وبلغت النفقات العادية 195,8 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز نسبته 67,2 في المائة. ومقارنة بمتم غشت 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 3,2 مليارات درهم، شاملا، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 10,3 مليارات درهم) والفوائد على الديون (زائد 1,7 مليار درهم)، ومن جهة أخرى انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 8,9 مليارات درهم).
