دفع غلاء المقررات المدرسية، أولياء أمور تلاميذ المدارس الخصوصية، للخروج عن صمتهم عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، حيث طالبوا وزارة التربية والتعليم، شكيب بنموسى، بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه المتاجرات المستنزفة لجيوبهم.
وتفاعل برلمانيون مع شكايات المواطنين حول إقدام إكراه المؤسسات التعليمية الخصوصية لآباء التلاميذ على اقتناء المستلزمات الدراسية بأسعار كبيرة، حيث خصصوا أسئلتهم الكتابية لوزير التربية الوطنية، من بينهم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الذي دعا إلى ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي، مطالبا بنموسى بالكشف عن ترتيبات إنجاح الدخول المدرسي المقبل سيما من حيث ضمان الموارد البشرية الكافية، وتوفير الكتب والأدوات المدرسية بأسعار ملائمة لدخل الأسر في ظل تدهور قدراتهم الشرائية.
من جهته طالب خالد السطي مستشار النقابة بمجلس المستشارين، بوضع حد لهذه الممارسات، داعيا في الوقت ذاته إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة من أجل التصدّي لهذه الأفعال، والمجهودات التي تم بذلها على مستوى التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية في هذا الموضوع.
وجاء في السؤال الكتابي للسطي، أن بعض مؤسسات التعليم الخاص تقدم على بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ مع بداية الموسم الدراسي، معتبرا الأمر “ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات ومنافيا لقواعد المنافسة الحرة، وإجبارا لأولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم”.
ودعا سطي الوزارة إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة من أجل التصدّي لهذه الممارسات، وإبراز المجهودات التي تم بذلها على مستوى التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية في هذا الموضوع.
دعا
وتلق
