قرر مجلس بنك المغرب، المجتمع اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3 في المئة، وذلك في أعقاب ثلاثة ارتفاعات متتالية قدرها الإجمالي 150 نقطة أساس.
وأشار بنك المغرب في بلاغ له، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2023، إلى أنه بالنظر إلى آجال انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، قرر المجلس إيقاف دورة التشديد النقدي.
وفي اجتماعاته المقبلة، ستأخذ قرارات المجلس بالاعتبار، على وجه الخصوص، التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي، وتأثير التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر.
وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وحول أنشطة البنك برسم سنة 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس قام بعد ذلك بتحليل تطور وآفاق الاقتصاد العالمي التي تظل محاطة بشكوك قوية مرتبطة بالأساس بالنزاع في أوكرانيا. مسجلا على الخصوص أن التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية يعرف انخفاضا تدريجيا، نتيجة تراجع أسعار المنتجات الطاقية والغذائية، لكنه يبقى في مستويات أعلى بكثير من أهداف البنوك المركزية.
وعلى الصعيد الوطني، أشار المجلس إلى أنه اطلع على التطورات الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية، وناقش التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. كما سجل بهذا الصدد أنه وبعد نسبة 6,6% في 2022، واصل التضخم تسارعه ليصل إلى 10,1% في شهر فبراير 2023.
وبعد ذلك، سجل انخفاضا لكن مع بقائه في مستويات مرتفعة ارتباطا بتزايد أسعار المواد الغذائية الطرية، حيث تراجع إلى 8,2% في مارس، وإلى 7,8% في أبريل ثم إلى 7,1% في ماي.
وأخذا بالاعتبار هذه المعطيات، من المتوقع أن يصل التضخم إلى 6,2% في المتوسط هذه السنة وإلى 3,8% في 2024. ويرتقب أن يعرف مكونه الأساسي مسارا مماثلا، ليتراجع من 6,6% في 2022 إلى 6,1% هذه السنة ثم إلى 2,9% في 2024.
ومن جهة أخرى، فإن توالي سنتين من الجفاف إلى جانب مناخ خارجي غير مواتي إجمالا يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي. ومع إنتاج حبوب قدره 55,1 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة، من المتوقع أن ينحصر نمو القيمة المضافة الفلاحية في 1,6 في المئة سنة 2023، بعد انكماش بنسبة 12,9 في المئة سنة من قبل.
وفي سنة 2024 من المرتقب، مع فرضية محصول حبوب قدره 70 مليون قنطار، أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,5 في المئة. أما فيما يخص القطاعات غير الفلاحية، فيرتقب أن يتباطأ نمو قيمتها المضافة من 3 في المئة في 2022 إلى 2,5 في المئة في سنة 2023 قبل أن يتسارع إلى 3,2 في المئة في سنة 2024.
وهكذا، وبعد أن وصل إلى 8% في 2021 وتباطأ إلى 1,3% في 2022، سيسجل نمو الاقتصاد، وفق توقعات بنك المغرب، نسبة 2,4% هذه السنة ثم سيتحسن إلى 3,3% في 2024.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، وبعد الحيوية المسجلة في 2022، يتوقع أن تعرف مبادلات السلع انخفاضا هذه السنة. وهكذا، يرتقب أن تتراجع الصادرات بنسبة 2,8% نتيجة بالأساس لتدني مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، قبل أن تتزايد بنسبة 6% في 2024، مدعومة بارتفاع صادرات قطاع السيارات.
وبالموازاة مع ذلك، من المرتقب أن تنخفض الواردات بنسبة 2,2%، لاسيما بفعل تراجع الفاتورة الطاقية وأن ترتفع بنسبة 2,9% في 2024، ارتباطا على الخصوص بالنمو المرتقب لمشتريات مواد الاستهلاك منتهية الصنع وسلع التجهيز.
ومع الاستمرار المنتظر لانتعاش النشاط السياحي، يرتقب أن تنمو مداخيل الأسفار بنسبة 14,9% إلى 107,6 مليار درهم في 2023، وأن تشهد شبه استقرار في 2024.
وفيما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يظل تطورها محاطا بشكوك قوية، لكن المعطيات الأخيرة توحي بدينامية إيجابية على المدى المتوسط، مع ارتفاعات سنوية بحوالي 3,5% لتصل إلى 114,7 مليار درهم في 2023 وإلى 118,7 مليار في 2024.
وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يناهز عجز الحساب الجاري 2,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 وفي 2024 بعد 3,5% في 2022. وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تحقق مداخيلا في حدود 3,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقعات.
وفي المجموع، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 361,2 مليار درهم في نهاية 2023 ثم إلى 357,9 مليار بنهاية 2024، مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
وبخصوص الأوضاع النقدية، عرفت أسعار الفائدة على القروض ارتفاعا فصليا بواقع 53 نقطة أساس إلى 5,03% في الفصل الأول من سنة 2023، يشمل نموا بواقع 68 نقطة بالنسبة للقروض المقدمة للمقاولات وانخفاضا بما قدره 9 نقط بالنسبة لتلك الموجهة للأفراد.
