انعقد اليوم الثلاثاء بمقر ولاية الدار البيضاء، اجتماع عمل خصص لتدارس التدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة إشكالية ندرة المياه وتدبيرها على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات.
وشكل الاجتماع، الذي ترأسه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بمشاركة المنتخبين والسلطات المحلية، ومؤسسات وشركات معنية وممثلي المجتمع المدني، مناسبة لتدارس التدابير المتخذة، أو التي يتعين اتخاذها لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي على مستوى الجهة.
ويعد اللقاء اجتماعا تقييميا لما تم القيام به، وذلك بالنظر للتحديات التي يتعين مواجهتها حاليا ومستقبلا على مستوى الجهة، وذلك في ضوء الخصاص المسجل من مياه الشرب والسقي، حيث تم التأكيد على أن ” الوضعية الحالية مطمئنة ” بالنظر للمشاريع والبرامج المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز، أو المبرمجة لمواجهة إشكاليات مياه الشرب والسقي.
في هذا الصدد أبرز السيد بركة، أن جهة الدار البيضاء -سطات توجد في صلب برامج ومشاريع وزارة التجهيز والماء، مذكرا أساسا بمختلف التدابير والإجراءات المتخذة على مستوى السدود والأحواض المائية، وبشأن محطات تحلية مياه البحر، من أجل مواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب والسقي بمختلف مناطق الجهة.
وبعد أشار إلى أن هناك توقعات بعدم تسجيل أي نقص في المياه بالجهة حتى نونبر المقبل، شدد على ضرورة استكمال عملية الربط بين الأحواض المائية والتركيز على ترشيد استعمال المياه واقتصادها، ثم الحفاظ على الفرشة المائية، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية.
وفي بعض تفاصيل مواجهة الإجهاد المائي بجهة الدار البيضاء- سطات، أشاد الوزير بالمجهودات التي تبذلها مختلف المؤسسات والمتدخلين في هذا الشأن، مشيرا بشكل خاص إلى بعض مشاريع المكتب الشريف للفوسفاط بشأن تحلية مياه البحر خاصة على مستوى أسفي والجديدة.
وحسب الوزير، فإن مختلف المجهودات المبذولة تفتح آفاقا كبيرة بشأن مياه الشرب والسقي بالجهة، مشيرا بشكل عام إلى أن عملية الربط الاستعجالية بين الأحواض المائية جاءت نتيجة العديد من الإكراهات، أبرزها نزيف المياه وتوالي سنوات الجفاف والضغط الحاصل على سد المسيرة الذي يزود عدة مدن بالماء الصالح للشرب.
