أعربت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسم الأمين العام الأممي، ستيفان دوجاريك، الأربعاء، عن شكرها للمغرب على جهوده التيسيرية الهادفة للتوصل إلى حلول توافقية بشأن القوانين الانتخابية بين الأطراف الليبية المجتمعة في بوزنيقة.
وقال المتحدث الرسمي، في رد على سؤال خلال مؤتمره الصحفي اليومي في نيويورك، “نشكر المغرب على تيسير جهود” أعضاء اللجنة المشتركة “6 + 6″، المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بإعداد القوانين الانتخابية.
وأعلنت اللجنة المشتركة (6+6 )، بعد منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء، عن توافق أعضائها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية، وذلك بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات التي احتضنها المغرب.
وكان عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، أوضح خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة “6+6” التي شارك فيها أيضا عمر أبوليفة، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه “سيتم، في غضون الأيام القادمة، وبحضور رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، البت في الاتفاق النهائي بخصوص هذه القوانين”.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز السيد بوريطة أن مخرجات اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة “6+6″ تعد محطة مهمة في مسار البحث عن حل نهائي للأزمة الليبية.
وأوضح السيد بوريطة أن هذه المحطة ” يمكن أن تكون حاسمة إذا ما تمت مواكبتها لتطبيق كل التوافقات، ذلك لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات”، مسجلا أن الهيئتين الليبيتين مارستا، من خلال لجنة “6+6″، مهامهما المحددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 2016.
وتواصل المملكة المغربية جهودها من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدتها، واستقرارها ونماءها، من خلال تأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي.
ويأتي اجتماع بوزنيقة امتدادا لسلسلة لقاءات احتضنتها المملكة، وجمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.
وقد تمخض عن هذه الاجتماعات اتفاقيات مهمة من شأنها الدفع بمسلسل التسوية، وعلى رأسها اتفاق الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.
ويعتبر المغرب أن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن أن يتم إلا عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية سيختار من خلالها الشعب الليبي لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي في بلاده.
