أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بمراكش، أن موضوع تمكين المرأة في كافة المجالات، وخاصة في ميدان العدالة، يتبوأ الصدارة ضمن الأوراش الكبرى المفتوحة التي باشرتها المملكة.
وشدد السيد وهبي، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة العدل، عبد الرحيم مياد، خلال أشغال المؤتمر الـ 16 للجمعية الدولية للنساء القاضيات، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ويتناول موضوع “القاضيات : إنجازات وتحديات”، على أن “موضوع تمكين المرأة في كافة المجالات، وخاصة في ميدان العدالة يتبوأ الصدارة ضمن الأوراش الكبرى المفتوحة، حيث باشرت بلادنا عددا من الإصلاحات العميقة والشاملة لتكريس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، والنص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه”. واستشهد الوزير بهذه الإصلاحات والتي تتجلى في “إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، ثم الإقرار الدستوري لمبدأ المناصفة في دستور 2011، وإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، مضيفا أن هذه الآلية الحكومية، التي تروم النهوض بحقوق المرأة، “تهدف إلى تنزيل الالتزامات الحكومية لزيادة معدل نشاط المرأة”.
وبعدما سجل أن من شأن هذا المؤتمر الهام التوظيف الأمثل لآليات التعاون الدولي قصد تقاسم التجارب الناجحة، والاستئناس بالممارسات الفضلى، مع إيجاد وتوطيد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، والتبادل المستمر للمعرفة والمعلومة، كشف أن أول اجتماعات هذه اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عرف اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة الذي شاركت في بلورته كل القطاعات الحكومية، واعتمد توصيات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة، لافتا إلى المحاور الأساسية الثلاثة لهذه الخطة، وهي التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026؛ والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن؛ وتعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.
وتأكيدا لانخراطها في هذا الورش المجتمعي المهم، وانطلاقا من موقعها واختصاصها كقطاع حكومي مسؤول عن تدبير شؤون العدالة أوضح أن وزارة العدل رفعت في هذا الاتجاه عدة تحديات انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، التي تهدف إلى تدعيم مقومات الدولة الاجتماعية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى “إحداث مرصد للعدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة العدل”.
وتابع أن هذا المرصد منذور لمواكبة تنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير الولوج للعدالة، والإسهام في دعم ومواكبة خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مبرزا أنه يتوخى أيضا العمل على مواكبة ودعم مكونات قطاع العدل من أجل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج عمل الوزارة، وتعزيز الشراكة مع الفاعلين ذوي الصلة بالنهوض بحقوق المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتها، وإنجاز الدراسات والأبحاث حول وضعية المرأة والطفل وتجميع الوثائق والبيانات والمعلومات ونشرها.
وبعدما سجل أن المؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية للنساء القاضيات، ينعقد للمرة الأولى في القارة الإفريقية وفي دولة عربية على الخصوص، أضاف أن وزارة العدل اتخذت مجموعة من التدابير الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان ودعم المساواة بين الجنسين، واستحضرت مقاربة النوع في كل المخططات الاستراتيجية التي تشتغل عليها، على غرار تعزيز ولوج المرأة لممارسة خطة العدالة، “باعتبار هذا المكتسب خطوة جديدة في مسار تحديث منظومة العدالة وتفعيل مقتضيات الدستور، والمتمثلة أساسا في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى الارتقاء بالمرأة المغربية وصيانة حقوقها وإدماجها في التنمية”.
وانطلاقا من مسؤولية وزارة العدل كقطاع وصي على تدبير المهن القانونية والقضائية، أفاد بأنها “استطاعت الاقتراب من بلوغ الهدف المبرمج تحقيقه في المخطط الحكومي في أفق سنة 2026 خاصة في مهنة التوثيق العصري، حيث بلغ عدد النساء الموثقات بالمغرب 862 موثقة من أصل 1868 موثقا، أي بنسبة 46 بالمئة، وهي نسبة قريبة جدا من مبدأ المناصفة”.
وخلص إلى أن العمل ينكب، أيضا، على تمكين المرأة من ولوج مناصب المسؤولية في قطاع العدل، حيث تم تعيين مجموعة من الكفاءات النسائية لشغل مناصب المسؤولية من قبيل المفتشة العامة، ورئيسة ديوان الوزير، ومديرات مركزيات، ورئيسات أقسام ومصالح في الإدارة المركزية والمديريات الجهوية، على اعتبار أن الأمر يتعلق بـ “حقهن الطبيعي بعدما أبانت المرأة في قطاع العدل عن جدارتها وكفاءتها في كل ما أسند إليها من مهام”.
ويتناول هذا المؤتمر، المنظم، إلى غاية 14 ماي الجاري، محاور تشمل “الاحتفال بالنجاح”، و”التمكين للنساء القاضيات”، و”الجمعية الدولية للنساء القاضيات”.
كما يعد مناسبة سانحة لمناقشة مواضيع تتعلق بـ”نحو عدالة أكثر شمولا”، و”المحاكم التي تعتمد فهم تأثير الصدمة”، و”العنف القائم على النوع الاجتماعي”، إضافة إلى “الاتجار بالبشر”، و”الهجرة”، و”التنوع القضائي”، و”مستجدات العدالة الجنائية”.