أعاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء بنيويورك، انتخاب المغرب بالتزكية عضوا في لجنة المخدرات، وهي الهيئة المركزية الأممية لاتخاذ القرار بشأن المخدرات.
وتمت إعادة انتخاب المملكة، التي تتوفر حاليا على مقعد داخل هذه اللجنة، والتي تنعقد أشغالها في فيينا، نيابة عن مجموعة الدول الإفريقية، لمدةأربع سنوات اعتبارا من 1 يناير 2024.
وتشكل إعادة انتخاب المغرب ضمن هذه اللجنة الهامة لولاية ثالثة على التوالي، تأكيدا إضافيا على الدور الريادي للمغرب في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية بجميع أبعادها وتشعباتها.
كما أنها تمثل اعترافا بليغا بالثقة التي أولتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمغرب، لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي الهادف إلى مواجهة آفة المخدرات، لا سيما من خلال وضع تجربته الوطنية الغنية والمثمرة في هذا المجال رهن الإشارة، والتي تحظى باحترام مجموع الفاعلين الإقليميين والدوليين العاملين في هذا المجال.
وتؤكد إعادة الانتخاب هذه، كذلك، الاختيار الحكيم الأخير للمملكة في ما يتعلق بالاستخدامات القانونية للقنب الهندي، الطبية والتجميلية والصناعية، من خلال مصادقة البرلمان في يونيو 2021 على القانون رقم 13.21.
فبعد دراسة العديد من التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، قررت لجنة المخدرات، من خلال قرار تم تبنيه في 2 دجنبر 2020، إزالة القنب من لوائح الرقابة الأكثر صرامة – حيث كان مدرجا ل59 سنة- مما كان يحد من استخدامه للأغراض الطبية.
وبذلك، مهد هذا القرار الطريق للاعتراف بالإمكانات الطبية والعلاجية للقنب الهندي، وتعزيز الأبحاث العلمية الإضافية بشأن خصائصه الطبية.
وتشمل مهام لجنة المخدرات تحليل وضع المخدرات في العالم، من خلال دراسة القضايا المترابطة للوقاية من التعاطي المفرط للمخدرات، وإعادة تأهيل متعاطي المخدرات، وتوريد المخدرات غير المشروعة والاتجار بها.
وتعمل اللجنة أيضا على مراقبة تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بمراقبة المخدرات، وتتخذ القرارات بشأن كافة القضايا المتصلة بمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما تعمل اللجنة على تعزيز المبادرات المتخذة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لتسريع تنفيذ الالتزامات الرامية إلى معالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها.
