أسدلت جنايات الدارالبيضاء إبتدائي أمس الخميس ، برئاسة القاضي على الطرشي ، على الملف الذي أسال الكثير من المداد الصيف الماضي ، وطاله التكثم تارة ، والتشهير تارةً أخرى ، نظرا لحساسية ومراكز بعض المتورطين فيه ، ويتعلق الأمر بالملف الذي بات يعرف ب ” الزحاف مول الرملة ” .
فقذ تم الحكم على نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء ” م ج ” بخمس سنوات حبسا نافذا و5000 درهم غرامة و10000 تعويض ، ونفس المدة لكل من ” ع م ” تاجر السيارات ، و” ع ب” سائق شاحنة عمومية ، فيما تم الحكم على نائب وكيل الملك ” ع ز” الذي كان يتابع في حالة سراح بسنة واحدة حبسا نافذا ، والمحامي ” ح ص” ، ونفس المدة لموظفة بالمحكمة ذاتها ” ن ر ” بسنة واحدة ، وعون سلطة وعدد من رجال الأمن ودركي متقاعد ، وعدد من المياومين والمستخدمين .
معلوم أن عملية التنصت على المكالمات، بناء على التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قادت إلى الكشف عن عمليات وساطة وسمسرة ورشاوى وربط علاقات جنسية من وراء ملفات قضائية معروضة على أنظار محكمة عين السبع.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما؛ على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
كما تجدر الإشارة ، وكما أفادت كاب 24 في حينه الصيف الماضي ، حيث واكبت مجريات الملف ، أن شكاية من لدن بعض الخليجين الذين اقتنوا أرضا بنواحي سيدي رجال ودار بوعرة بالداراليضاء سرعان ما اكتشفوا أن أرضهم تتعرض لعملية سرقة الرمال ، الى ان احدتث السرقة ثغرا عميقا بها ، فدخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط بأوامر النيابة العامة تكتسي طابع السرية لطبيعة مناصب بعض المتورطين ، وتم التنصت على المكالمات التي افضت الى فرز أسماء العصابة المشاركة في هذه النازلة .
كما اتضح بعد البحث ، أن هناك جرائم على الهامش طفت للسطح ، توبع على إثرها مثلا النائب الاول لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء ” م ج ” الذي كان على علاقة غير شرعية بمنظفة ، كان يمارس معها بطرق شاذة داخل مكتبه ، حسب اعترافها ، مع معاملات في بعض الملفات .
