صادق البرلمان الإسرائيلي، الكنيست اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يتيح العودة لأربعة مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وذلك بعد 18 عاما من إخلائها.
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات “غانيم”، و”كاديم”، و”حوميش”، و”سانور”، التي تم تفكيكها عام 2005، ما يفتح المجال أمام المستوطنين بالعودة إليها من جديد.
كما ينص التشريع على “إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراض فلسطينية خاصة شمالي الضفة الغربية”.
وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل، مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.
وكان ما يعرف بـ”قانون فك الارتباط مع غزة”، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات.
و”فك الارتباط” هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
وتأتي المصادقة على القانون، بعد 18 عاما من خروج المستوطنين من “غوش قطيف”، وهي كتلة استيطانية أقامتها إسرائيل جنوبي قطاع غزة، والمستوطنات الأربع في شمالي الضفة.
وقالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية إن “إلغاء إخلاء أربع مستوطنات في إطار إبطال قانون الانفصال عن شمال الضفة الغربية وقطاع غزة يعمق الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية”.
ونقلت صحيفة”جيريزاليم وسط” عن أعضاء من الكنيست إشادتهم بهذا القرار معترين أن عودة المستوطنين إلى غوش قطيف في جنوب قطاع غزة هي هدفهم المباشر القادم. كما طالبوا بإعادة بناء تلك المستوطنات أسرع وقت ممكن.
وأضافوا “مهمتنا الآن هي الحرص والتأكد من إعادة بناء المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها في المستقبل القريب … مهمتنا الأخرى هي العودة إلى مستوطنة غوش قطيف وإعادة بنائها”،. فيما صرح وزير الامن القومي ايتمار بن غفير ان هذا القانون هو بداية لتصحيح ظلم تاريخي وبشارة جيدة لشعب اسرائيل واستيطان الشعب اليهودي.. وبصفتي شخص ا قاتل ضد الترحيل ، أنا فخور بالمشاركة في إلغاء هذا القانون ، وفي إعادة بناء المستوطنات وفي عودة شعب إسرائيل إلى جميع أنحاء بلادنا”.