تواجه الحكومة الفرنسية الاثنين تصويتين لحجب الثقة عنها في البرلمان، عقب أن مررت إصلاحا غير مرغوب فيه على قانون المعاشات بدون تصويت نهائي من جانب النواب.
وكان التجمع الوطني بقيادة مارين لو بان وتكتل الوسط “ال إي او تي” قد تقدما بطلب لإجراء التصويت لحجب الثقة عن الحكومة، عقب أن استخدمت صلاحياتها التنفيذية لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64.
وكانت خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أثارت احتجاجات واسعة وإضرابات منذ أسابيع. وفاقم قرار تجاوز الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي من التوترات.
وعلى الرغم من هذه الضجة، من غير المرجح أن ينجح أي من التصويتين.
