أسدلت محكمة الإستئناف بالرباط الخميس الماضي الستار على ملف عمر عشر سنوات في إطار درجات التقاضي ، يتعلق بصراع شبكات دولية للمخدرات بكل أنواعها على الأراضي المغربية ، تمكن الأمن من تفكيك عناصرها المتداخلة والخطيرة بأحكام ومهنية عالية ، منذ سنة 2013.
حيث تتلخص الوقائع والتي تعود الى عشر سنوات ، الى تورط عناصر أمنية في ملف عرف ساعتها بقضية ” جيمس ” الجزائري الأصل ، وتلعلع الرصاص بالداراليضاء ، وهم ” خ ص” كمتهم رئيسي ، و”ع ل”، و” ج ل” و” ن ج” وعناصر مدنية وهم : ” ف د” و” م أ” و” ر أ” فيما أخاه ظل هاربا خارج المغرب ،
وإسماعيل الذي تربطه علاقة مصاهرة بعنصر أمني معروف سابق بالرباط ، و” خ ع” وأخوه” م ع” و” م ح” ونورالدين المدرب الرياضي ، هؤلاء تم إيقافهم على مراحل ، بعدما بذلت العناصر الامنية وبمساعدة لصيقة للديستي مجهودات أفضت إلى تفكيك الشبكة ، واكتشاف سيناريوهات عديدة تفاوتت بين الاحتجاز والمطالبة بالفدية ، والتعذيب في اطار الصراع بين الأباطرة ، واطلاق الرصاص من لدن مسخرين قادمين من فرنسا بأمر من ” جيمس” انتقاما من بعض المتعاونين ” م أ” الدين وشوا به ، حيث سبق إحتجازه بضيعة في بن سليمان مدة من الأيام الى أن سلم فدية بمبلغ مالي كبير ، ثم نقل بعدها على متن سيارة الاسعاف ليطلق سراحه فيما بعد بمدينة المحمدية .
القضية عرفت حينها تورط عناصر من مدن خريبكة والرباط ، وسلا وتطوان ، في اختطاف تجار المخدرات ومساومتهم على إطلاق سراح المحتجزين بمبالغ ضخمة ، وادرج الملف بجنايات الرباط سنة 2013 حيث قضت ب10سنوات لكل من مفتشي الشرطة ” خ ص” و ” ع د” أما باقي العناصر الأمنية الأخرى فتراوحت أحكامهم مابين 8 و6 سنوات الى سنتين ، وطرف واحد بعدم المتابعة ، وبعد ان إستأفت القضية تم تخفيض العقوبات للجميع ، فيما تم الإفراج عن كل من انصرمت مدته السجنية التي لم تتجاوز السنتين .
وفي مرحلة النقض من سنة 2018، وبعد استئناف النيابة العامة ، قضت المحكمة تصديا للقرار الإستئنافي بإرجاع الملف الى محكمة الإستئناف والإبقاء على الحكم الإبتدائي فيما قضى به.
غير أنه وحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع لكاب 24 , أن هناك أسماء غير مذكورة بالمحاضر ، ومع ذلك تمت إدانتهم بنفس المدة مثال” نبيل ج “ومحمد ح ” و” نورالدين ، الأمر الذي يستدعي حسب نفس المصرح الطعن العاجل بالنقص .
الى أن فاجئت إستئنافية الرباط قبل يوم أمس الخميس 16 مارس الدفاع والمتهمين المعتقلين والمفرج عنهم على حد سواء ، وأسرهم والمتتبعين ، حيث أصيبوا بصدمة ودهشة كبيرتين متسائلين عن سبب هذا التغيير الكبير وعلته سيما وأن رئيس الهيئة حديث الالتحاق ، متسائلين عن المدة التي إستغرقها في الاطلاع على ملفهم المتشعب قبل النطق بأقصى العقوبات المتمثلة في 10 سنوات لكل عنصر عدا أربعة منهم ، مما يستوجب على من تم الإفراج عنهم في مرحلة سابقة العودة خلف القضبان فور رفض النقض.
تفاصيل أوفى في مقال قادم
