كشفت تقارير إعلامية عن توجّه في مالي لتعويض اللغة الفرنسية التي تعتبر اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد، بلغات وطنية أخرى على رأسها العربية و”البامبارا” التي يتحدّث بها غالبية سكان البلاد، مع إمكانية اعتماد اللغة الإنجليزية ضمن تمشٍّ للحدّ من هيمنة الفرنكوفونية.
وخلال جلسات البرلمان الانتقالي التي انعقدت في الآونة الأخيرة، طالب عديد النواب المنتمين إلى كتل سياسية وازنة ومهمّة، بضرورة اعتماد لغات رسمية جديدة لمالي بدلا من الفرنسية، مثل الإنجليزية والعربية التي تصنّف ضمن اللغات الوطنية.
المطالبات البرلمانية، تزامنت بدورها مع مبادرات تقدّمت بها جهات دينية وسياسية، مثل المجلس الإسلامي الأعلى إلى الرئيس الانتقالي العقيد آسيمي غويتا، بضرورة تصنيف العربية لغة رسمية للبلاد، نظرا إلى كونها لغة القرآن الكريم والمسلمين الذين يشكّلون الغالبية المطلقة من سكّان مالي، فضلا عن علاقتها الوطيدة بالتراث والتاريخ المشترك مع العالم العربي والإسلامي.
