أحدث المجلس الأعلى للسلطة القضائية آلية لضبط الشهود والمساعدة على التعرف على محترفي شهادة الزور، بمختلف محاكم المملكة، بحسب دورية وقعها مصطفى الإبزار، الأمين العام للمجلس، وعممت على الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية.
وأنهى الأمين العام للمجلس في كتابه إلى علم المسؤولين المخاطبين به، أنه في إطار السعي لتوفير آلية رقمية لفائدة القضاة للمساعدة على الضبط والمراقبة، واستثمار ما توفره تكنولوجيا معلومات والاتصال من آليات رقمية ناجعة، طورت مديرية التحديث ونظم المعلوميات بوزارة العدل وظيفة جديدة خاصة بنظام تدبير القضايا الزجرية، لمساعدة المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية، إذ توفر هذه الإمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الاسمين العائلي والشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها سبق أن أدلى فيها بشهادته، كما ستمكن هذه الآلية من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وبالتالي الإسهام في ردع هذه الظاهرة المشينة.
وأضاف الأمين العام للمجلس أنه نظرا لما يتوخى من مساعدة المحكمة على ضبط الحالات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة، ولضمان الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة، مطالبا بتعميم فحوى الدورية على القضاة لكل غاية مفيدة، واطلاع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على كل الصعوبات التي قد تنشأ.
