قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة منذ تنصيبها وهي تعمل على مراقبة الأسواق وحملات لمراقبة الجودة والمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الموضوع، حيث قدم معطيات متعلقة بحصيلة هذه السنة فيما يخص محاربة التلاعب بالأسعار والغش.
وأكد بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن اللجان المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال قامت، منذ بداية السنة إلى 22 فبراير الجاري، قامت بمراقبة 64.034 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط.
وأوضح السيد بايتاس في معرض رده على سؤال بخصوص حصيلة عمليات المراقبة ومآل المواد المصادرة، أن هذه التدخلات أفضت إلى رصد 3.325 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، يضيف الوزير، قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 400 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك، أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها، في حين يتم بيع المواد الصالحة للاستعمال في المزاد العلني.
وكان بايتاس قد أكد أن اللجان المحلية تواصل عملها من أجل مكافحة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مشددا على أن وضعية تموين الأسواق ” عادية ومزودة بكل المواد الأساسية ” .
