أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالصخيرات، أن المملكة المغربية تواصل الانخراط في كل المبادرات الجادة الهادفة إلى خدمة قضايا حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي.
وأبرز السيد وهبي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة العادية الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، المنعقدة بمبادرة من المملكة المغربية، وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدى ثلاثة أيام، أن المملكة على استعداد دائم لتبادل الممارسات الفضلى وتقاسم تجربتها الناجعة في مجال حقوق الإنسان.
وشدد، في هذا الصدد، على أهمية تقاسم التجارب الوطنية الناجعة على مستوى التخطيط الاستراتيجي، معبرا عن استعداد المملكة الكامل للتعاون الفعال لتقاسم تجربة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومخططها التنفيذي.
وأضاف الوزير أن المكتسبات العديدة التي راكمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تعتبر إطارا موجها لكل الدول الأعضاء في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، ومن بينها اعتماد اتفاقية عربية لحقوق الإنسان، تجسدها وثيقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن إجراءات مصادقة المملكة على هذا الميثاق تأخذ مجراها العادي وتوجد في مراحلها النهائية.
كما نوه باعتماد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، “التي كان للمغرب شرف اقتراحها وإعداد مشروعها الأولي”، مؤكدا استعداد المملكة لاحتضان فعاليات إطلاقها.
وثمن، في هذا الإطار، الدينامية المتواصلة لجامعة الدول العربية، وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان، بالخصوص، وفي مقدمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، من خلال قيامها بأدوار طلائعية لمواكبة الدول الأعضاء في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أبعادها ومستوياتها، مع اهتمامها المستمر بكل القضايا ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك.
وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أن “انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية ما زالت تشكل انشغالنا الأساسي المشترك، من حيث التصدي لها بكل الوسائل المتاحة المشروعة”، مشددا على أن هذه القضية تأتي “على رأس أولويات المملكة المغربية وتحظى بدعمها الكامل من أجل نبذ العنف وإحقاق السلم والأمن والتعايش بين الدولتين، علاوة على العناية الموصولة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وكذا الأدوار الحيوية لبيت مال القدس لدعم مشاريع تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لساكنة المدينة المقدسة”.
ومن جهة أخرى، سجل السيد وهبي “ما تحقق من تقدم ملحوظ للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، والذي ما فتئ يتقوى بعد اعتماد الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة”، مبرزا، في المقابل، أن كثيرا من التحديات ما زالت تطرحها قضايا من قبيل الزواج المختلط، الذي يجعل الطفل، في حالة الانفصال، عرضة لمجموعة من المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعراقيل القانونية.
وأضاف أن ظاهرة زواج القاصر المتداخلة الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مازالت “تؤرق ضميرنا الحقوقي المشترك، وتستلزم تظافر جهود كل الدول العربية لمكافحتها”.
وفي هذا الإطار، رحب الوزير بمقترح تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول موضوع تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، معربا عن الرغبة القوية للمملكة في اعتماد اتفاقية عربية خاصة بحماية حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل.
وخلص السيد وهبي إلى القول إن الرهان “صار مؤكدا على إصلاح وتأهيل النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان لمواكبة ومسايرة النظام الدولي، وتنويع مداخل الحوار والتواصل بينهما، مثلما تأكدت، توازيا مع ذلك، الحاجة أيضا إلى الانكباب على بلورة واعتماد معايير عربية موحدة حول قضايا محددة، ووضع مؤشرات قياس خاصة”.
يشار إلى أن جدول أعمال الدورة العادية الـ 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي تنعقد لأول مرة خارج مقر الأمانة العامة بالقاهرة، يتضمن جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة وأخرى مقترحة من الدول الأعضاء تتناول قضايا من قبيل تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، وتأثير التحولات المناخية على حقوق الإنسان، فضلا عن تدارس سبل مواكبة تفعيل الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي كان للمملكة المغربية دور كبير في إعدادها.
ويتزامن انعقاد الدورة الحالية، التي تشهد مشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة، مع مرور 15 سنة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ، وكذا مرور 75 سنة على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
