وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ضمن قائمة وزارات السيادة ، يعلم المتتبعون أنها تظل صامدة لعقود من الزمن رغم مايلاحقها من إنتقادات واسعة ، فقلما تشهد تعديلات أو متابعات تأديبية او قرارات ملائمة لطبيعة سوء تدبير بعض القضايا .
فبغض النظر عن الأسباب الأخيرة الرامية الى إجراء تعديلات بإعفاء أربعة مدراء مركزيين والكاتب العام للوزارة معينين بظهير ، مما يفسر كون الاعفاء أيضا عن طريق قرار عالي المستوى ، والتي لازال السجال قائما في شأنها حول انتهاء البث في قضايا تحمل خطورة استغلال النفوذ وبعضها يتعلق بما شاب تقارير مغلوطة ، وتوقيعات في تقارير ومحاضر أصحابها لم يكونوا أصلا موجودين أو على علم بموضوعها ، فيما ملفات أخرى لازالت رائجة بردهات المحاكم .
ومما كان له الوقع الكبير الذي استحسنه اغلب العارفين بخبايا هذه الوزارة ، هو اقتياد ناظر الاوقاف بالرباط وتوقيفه ، والذي كان موضوع مساءلات قضائية في ملف اتلاف ملفات ووثائق الحفظ ،وكان ايضا موضوع شكايات لاتعد ولاتحصى من موظفين بنفس الوزارة ، ومواطنين تقدموا أمامه وعوملوا معاملات لاتليق ، منهن من لفقت لهن تهمة التحرش من أجل الحيلولة دون قضاء اغراضهن الادارية لفترة طويلة من الزمن ( ملف بنعروز ) نموذجا ، ناهيك عن واقعة ما تسبب فيه لناظر أوقاف سابق بعد قطع تيار الكهرباء عن أخوال ولي العهدإبان جائحة كوفيد .
كما لازالت اسئلة حامية الوطيس ، تتساءل عن مصير ترسانة من تحقيقات المفتشية العامة للوزارة ، والتي تظل حبيسة الرفوف دون اي إجراء يذكر لتجر تساؤلا موضوعيا عن الدور الحقيقي لها .
هذه المحطات وأخرى ، تشير بأصابع الاتهام لوزير الأوقاف احمد التوفيق ، الذي يعيش لحظات شبيهة بقرب الرحيل ، سيما بعدما تنازل عن عدد من إختصاصاته للكاتب العام ، فيما ينتظر أن تحمل الأيام القليلة القادمة العديد من المفاجئات غير السارة .