احتج الاجراء الرسميين والمتقاعدين بشركة “سامير لتكرير البترول” بدعوة من المكتب النقابي الموحد، أمام المقر الإداري للشركة بالمحمدية، للمطالبة باستئناف العمل بالمصفاة وإنقاذها من الوضعية التي آلت إليها، مع وقف انتهاك حقوق العاملين بها.
و توحدت مطالب المحتجين بتسوية وضعيتهم المختلة لدى صناديق التقاعد رغم اقتطاع واجب الاشتراك من أجورهم، مؤكدين أن هذه الأخيرة صارت منقوصة بأزيد من 40 بالمائة، الأمر الذي يستوجب العمل على المحافظة على حقوق العمال، النشطين والمتقاعدين، عبر تمتيعهم بها كاملة.
وجاء هذا الاحتجاج بعد الإعلان الجديد للمحكمة التجارية التي تسعى وتتمسك بتفويت أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون عكس مغالطات بعض المسؤولين بالبلاد وفي ظل سياق عالمي موسوم بتهديدات كبيرة للامدادات الطاقية واستمرار غلاء أسعار المحروقات وتأثيرها على المعيش اليومي للمواطنين.
من جهته، اتهم الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبيترول والغاز، رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران بكونه السبب الأول في “اكتواء” المغاربة بأسعار المحروقات نتيجة تحرير سعار المحروقات بالمغرب، كما اتهم عزيز أخنوش بكونه يتهرب من المسؤولية في إحياء وإعادة تشغيل المصفاة ومساهمته بشكل كبير في غرق شركة “سامير”، حيث ربط النقابي السعر المرتفع للمحروقات بتركيبة الاثمان التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 وسحب المحروقات من قائمة المواد المنظمة أسعارها.
وأكد اليماني أنه للحد من أسعار المحروقات التي تفوق طاقة كل المغاربة، يتطلب أولا العودة إلى تنظيم أسعار المحروقات، وثانيا الرجوع لتكرير البترول من طرف الدولة المغربية في شركة “سامير”، ففي حال عدم القيام بهاتين الخطوتين ستهدر الثروة الوطنية بشركة سامير مما يعني فقدان ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير والتي لا يمكن ضمانها إلا باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير البترول.
وختم اليماني قوله أن الرئيس الأسبق للحكومة عبد الإله بنكيران أشعل الأسعار حينما حررها و الرئيس الحالي أخنوش يصب عليها الزيت حينما يرفض إلغاء تحرير الأسعار، موضحا أنهما وجهان لعملة واحدة.