قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بكلميم زوال هذا اليوم الثلاثاء 07 فبراير الجاري بالحبس النافذ ضد شخص يبلغ من العمر 60 سنة، من أجل جنحتي التغرير بقاصر تبلغ 13 سنة، وهتك عرض قاصر بدون عنف طبقا للفصلين 475 و484 من القانون الجنائي المغربي.
وبحسب المعطيات، فقد أدانت المحكمة المتهم بأربع سنوات حبسا نافذا، وتحميله الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، كما برأته المحكمة من جنحة استدراج شخص قاصر بقصد ممارسة البغاء.
وتعود هذه القضية إلى تعرض طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، لهتك العرض بعد التغرير بها من قبل رجل ستيني بأحد شوارع طانطان. وبعدما أفصحت الضحية لأسرتها عما وقع لها، تقدم والدها بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، والتي أحالتها بدورها على عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بطانطان . وبعد عرض القاصر على الخبرة الطبية بتعليمات من النيابة العامة، تبين تعرض الطفلة للاعتداء الجنسي والاغتصاب عبر هتك العرض، ليتم اعتقال المشتبه فيه من قبل عناصر الشرطة القضائية .
واستنادا إلى المصادر، فإن الظنين وهو شخص من ذوي السوابق القضائية تمت مواجهته بالمنسوب إليه، غير أنه أنكر في البداية التهم الموجهة إليه، قبل أن يعترف بها بعد مواجهته بمختلف الأدلة التي كانت كلها ضده.
وبعد استنطاقه خلال فترة الحراسة النظرية، تمت إحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بكلميم، حيث قررت النيابة العامة إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه. وتم إيداع الموقوف السجن المحلي لبويزكارن بتهمة هتك عرض قاصر والتغرير بها، بعدما كانت التهم الموجهة إليه في البداية تتعلق بالعنف الجنسي ضد قاصر والاحتجاز، قبل إدانته، الخميس الماضي، من قبل المحكمة بالحبس النافذ.
إلى ذلك، دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطانطان على الخط، حيث اعتبر أن العنف الجنسي والاغتصاب والتحرش بالقاصرين انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، إضافة إلى كونها تشكل خطرا وتهديدا ومسا بالسلامة البدنية والصحة الجسدية والنفسية للطفل. وفي هذا الصدد عبر الفرع الحقوقي عن تضامنه مع عائلة الطفلة، مشددا على ضرورة تضامن المجتمع والجمعيات الحقوقية والقضاء مع قضايا الاستغلال الجنسي واغتصاب القاصرين وذوي الإعاقة. كما دعا إلى ضرورة توفير العناية والعلاج النفسي للضحية، مع المطالبة بوضع حد للإفلات من العقاب، وبضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الطفولة أمام الاعتداءات الجنسية المتزايدة على الأطفال، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، لضمان حماية قانونية للأطفال وحماية للمجتمع.
