نفت فرنسا الخميس وجود أزمة بينها وبين المغرب، مؤكّدة أنّ الشراكة بين البلدين “استثنائية”، وذلك بعد الجدل الذي أعقب قرار البرلمان الأوروبي المضاد للمغرب، واتهام مسؤولين مغاربة بوقوف فرنسا وراء ذلك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر في مؤتمر صحافي “على العكس من ذلك، نحن في شراكة استثنائية نعتزم تنميتها”.
وإذ ذكّرت بالزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية كاترين كولونا إلى المغرب في كانون الأول/ديسمبر، قالت “كانت زيارة إيجابية للغاية”، مشددة على أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقرّرة مبدئياً للمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري ستكون “علامة فارقة”.
وتنتقد الطبقة السياسية المغربية والإعلام المقرب من الحكومة فرنسا بشدّة منذ أن تبنّى البرلمان الأوروبي بغالبية كبيرة قبل أسبوع قراراً أعرب فيه عن القلق من تدهور حرية الصحافة في المملكة.
كما أعرب البرلمان عن “قلقه العميق” من “ادّعاءات تشير إلى أنّ السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين”.
واتُهمت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بأنها “تدبر” حملة مناهضة للمغرب في بروكسل.
وقال النائب المغربي أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة (الغالبية) إنّ قرار البرلمان الأوروبي يقف خلفه “بلد كنّا نعتقد أنّه صديق وشريك موثوق به، لكنّ رائحة الغاز أفقدته صوابه”، في إشارة الى التقارب بين باريس والجزائر المنافس الاقليمي للرباط.
وردّت المتحدّثة باسم الخارجية الفرنسية على هذه الاتهامات الخميس، قائلة إنّ “البرلمان يمارس صلاحياته بشكل مستقل”، مضيفة أنّ “فرنسا، من جانبها، تقيم علاقة صداقة عميقة مع المغرب وتناقش معه المواضيع كافة، بما في ذلك حقوق الإنسان”.
وخلال زيارة كولونا، بدا أنّ البلدين خفّفا التوتّرات إذ أعلنا أنّهما يؤيّدان إرساء شراكة متجددة.
لكنّ المقالات الصحافية – التي غالبًا ما تكون حادّة – تضاعفت في الأيام الأخيرة، إذ تحدثت عن مزيد من التدهور في العلاقات الفرنسية-المغربية وألقت بظلال من الشكّ على زيارة الرئيس الفرنسي الوشيكة.
وأوردت مجلة “جون أفريك” الأربعاء أنّ “الأخطاء وسوء التفاهم يتنامى بين باريس والرباط”، مضيفة أنّه “في مواجهة ما تعتبره مظاهر عداء من فرنسا، لم تعد السلطات المغربية تخفي أنّ العودة إلى الوضع الطبيعي ستكون صعبة”.