خلال المؤتمر الشعبي الوطني للشعب والدفاع، الذي احتضنته سالين، صرح ” جونار سترومر ” بصفته وزيرا للعدل،على أن السويد قادرة على وضع استراتجية وطنية لمحاربة العصابات والجريمة المنظمة،كما أنها تتوفر فعليا على خطة وطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب..
وأوضح وزير العدل في نفس اللقاء، أنه يتعين مواجهة العصابات عن طريق إيجاد قوة نظام جماعية مختلفة، كما أصبح من الواجب على الحكومة وضع استراتيجية وطنية لمحاربة العصابات دون خوف او إستسلام،مؤكدا أن هذه المهمة سيتم إسنادها لمجلس مكافحة الجريمة المنظمة التابع لوزارة العدل ،والذي يضم رؤساء الأجهزة المركزية المكلفة بتطبيق القانون،كما أنه ومن المرتقب أن ينطلق في العمل خلال أقل من سبعة أيام.
وفي هذا الصدد، تعتزم الحكومة الزيادة من الموارد البشرية للشرطة الوطنية السويدية، عن طريق الرفع من قدرتها التشغيلية، مع التركيز على الكفاءة في فرع العمليات الوطنية,وكذا المركز الوطني للطب الشرعي التابع للأمن،كما يتوقع وزير العدل مراجعة شاملة للقوانين التي تعاقب على الإنضمام للعصابات الإجرامية، فقد سبق وصرح “جونار سترومر” في لقاء صحفي سابق، أن الجرائم الناتجة عن العصابات تهديد للنظام العام وإرهاب داخلي،مشيرا إلى وجود لامبالاة بعواقب الأفعال الإجرامية المرتكبة من طرفها.
وفي ذات السياق، قال الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، إن المقترحات التي تقدمت بها الحكومة ليست كلها جيدة، فبعضها يمكن أن تأتي بنتائج عكسية،مُنبهً إلى وجود إفتقار في شق الإجراءات الوقائية، الرامية إلى الحد من التجنيد في صفوف العصابات، قائلا أنه “لن تصبح العقوبات مهما بلغت قساوتها مهمة إذا تورط الأطفال في إرتكاب جرائم خطيرة” .
وعلاقة بنفس الموضوع،اعتبرت نقابة الشرطة أنه للكشف عن نتائج التحقيقات في وقت سريع ووجيز ،كخطوة نحو الإتجاه السليم،فقد وجب الزيادة من موارد الشرطة الوطنية السويدية والمركز الوطني للطب الشرعي التابع لها،وتسهيل إجراءات المراقبة والتصنت على المكالمات الهاتفية السرية،بينما أعرب رئيس الشرطة الوطنية عن ترحيبه بمطالب الحكومة، فيما يخص الرفع من كفاءة نساء ورجال الشرطة،مُشِيدا بالإستراتيجية الأمنية الجديدة،كما اعتبرها أمرا معقولا وجيدا ،قائلا أن البلد أصبح يعيش وضعا خطيرا جراء تنامي ظواهر التفجيرات وإطلاق النار في الميادين والشوارع .
