توصلت السيدة ” س ح ” طبيبة بطنجة ، من المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية ، برسالة التوقيف الإحتياطي عن العمل ، مع إيقاف الراتب الشهري ، موقعة بتاريخ 4 يناير تحت عدد 158، بناء على رسالة قادمة بحمولة تستدعي اكثر من وقفة تأمل من المديرة الجهوية للصحة والحماية الإجتماعية بولاية طنجة تطوان الحسيمة، عدد 5175 بتاريخ 30 /12 / 2022، وصفها متتبعون من القطاع باالمسمومة والكيدية ، مضمونها إعتمد ترسانة من الإتهامات والإختلالات التي نعتت بها الطبيبة الموقفة عن العمل إحتياطيا .
وتجدر الإشارة ، إلى ان الطبيبة ” س ح ” ، تنشط نقابيا بصفتها النائبة الاولى للكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والخاص ، وسبق لها أن وقفت على العديد من الخروقات الخطيرة الإدارية والمالية ، وفق مستندات وقرائن تخص حسب عدد من البايات والبلاغات النقابية ، تدبير المديرية الجهوية بما في ذلك تضارب الإختصاصات بشكل صارخ ، وهو الأمر الذي جعل منها شخصا غير مرغوب فيه .
ومن بين أبرز المؤاخذات التي استندت عليها مراسلة التوقيف ، عدم إحترامها للضوابط الإدارية ونشرها _ تقول المراسلة _ إداعاءات مغلوطة تسيئ للمرفق العام ، وإصدارها لبيانات ومنشورات وما تكيله من إتهامات في حق الأشخاص العاملين بالمديرية ، وتوزيعها لمنشورات على الموظفين داخل مرفق المديرية الجهوية للصحة والحماية الإجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بدون موافقة الإدارة ، مع تسريب مماسمي بمعلومات إدارية للصحافة الإلكترونية المحلية ، ونشرها دون ترخيص لها بذلك ، والتبخيس من مجهودات الأطر العاملة بالمديرية وخلق جو مشحون بالملل _ حسب تعبير مراسلة التوقيف _ مع إحالة ملفها على المجلس التأديبي ، واعتبار هذه الإتهامات بمثابة الهفوة الخطيرة .
وقد سبق لإتحاد النقابات المستقلة لقطاعات الصحة بالمغرب ، أن ندد بالوضع الشاذ الذي توجد عليه المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة من حيث الإختلالات الشائكة التي طبعت تدبير هذه المديرية المهملة للعنصر البشري بشكل فاضح ،وتبخيس أدوار الهيكلة الإدارية العمول بها ، كمكتب الضبط الذي أصبح مجرد صندوق بريد خاص جدا ، _ حسب بلاغ النقابة المستقلة _ فضلا عن رصد أشكال الإنتقائية والزبونية المبنية على القرابات والولاءات الشخصية والسياسية المعتمدة من طرف المسؤولة الجهوية .
وبناءا على ماسبق ، فقد أدانت النقابة المستقلة بشدة التدخلات التي وصفتها بالسافرة غير المقبولة التي لاتمت بصلة لا إلى الرؤيا الإصلاحية ولا إلى المخطط الإستراتيجي الهادف إلى النهوض بقطاع الصحة والحماية الإدتماعية ، وطالبت النقابة المستقلة إلى إيفاد لجنة وزارية للوقوف على ما تم فضحه من خروقات ومنذ زمن بعيد .
غير ان مراسلة التوقيف التي توصلت بها الطبيبة المعنية ، توضح بجلاء أن القائمين على تدبير شؤون الوزارة الوصية ، في غنى عن الإستماع إلى النزهاء الذين يؤدون مهامهم من أجل الوطن الراغبين في الوصول إلى مبتغى ملك البلاد ، والإقتصار على إفادات جوفاء ، الأساس منها إخراس الاصوات الجادة والتبخيس من قدرات الكفاءات الوطنية والإنتقامات الضيقة من الكفاءات العاملة في قطاع النضالات النقابية لتحسين مناخ العمل بشكل شفاف بعيد عن تبادل المصالح المشتركة ، و التي فاحت ريحها وأصبحت تستدعي التدخل العاجل لرئيس الحكومة .
ولعل مما يزكي الطرح السابق ، هو مرافعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بدورها من خلال المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة يومه التلاثاء بمجلس المستشارين ، تنتقد من خلالها مشروع الحماية الإجتماعية ، الذي لم يظهر تأثيره على أرض الواقع ،متسائلة في نفس الوقت عن ضعف الإشتراك الصحي والتوزيع غير العادل للعرض والتفاوتات العميقة في الولوج إلى العلاج وضعف البنية التحتية وتقادم التجهيزات الطبية في غالب المستشفيات .