نظمت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يومه السبت بوجدة. لجنتها التحضيرية لتأسيس فرع العاصمة الشرقية للمغرب،في جو حماسي احتضنه مقر الاتحاد العام للشغل بالمغرب وسط المدينة..
وتميز الجمع العام التأسيسي للإطار الحقوقي المحلي بعاصمة الشرق، بتواجد فعاليات ثقافية وإعلامية ونقابية وحقوقية، تخللته فقرات غنائية ملتزمة،أضفت على الإجتماع طابعا حماسيا،إضافة إلى خطاب أعضاء اللجنة التحضيرية والمكتب التنفيذي للهيئة المغربية،والمناصر لقضايا حقوق الإنسان بالمغرب العربي الكبير.
وفي كلمة ألقاها “مبارك العثماني” رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، عبر من خلالها عن أهداف الجمعية الحقوقية الرامية إلى الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، وإشاعة ثقافة حقوق الانسان بين العموم، مستنكرا في ذات السياق ماتعرض له رفاقه بالهيئة من منع وتضييق صدر عن السلطات المحلية بوجدة، والهادف أساسل إلى عرقلة خروج الفرع الحقوقي إلى حيز الوجود،مجددا إلتزام مناضلات ومناضلي المنظمة في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات الحقوقية الكونية والشمولية، بما يتماشى مع القوانين والمواثيق المتعارف عليها دوليا .
وفي ذات السياق،استنكر أعضاء اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، التعامل غير المبرر قانونا الصادر عن باشوية المدينة،معربين في هذا الصدد عن امتعاضهم الشديد جراء رفض السلطة المحلية المتمثلة في صفة باشا وجدة عن استيلام ملف الجمعية الحقوقية وتمكينه من التصريح لعقد الجمع العام التأسيسي دون سند أو مرجعية قانونية،ما اعتبره المكتب استهدافا للجمعية انتقاما منها على مواقفها ونشاطاتها الحقوقية .
وتجدر الإشارة أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تنضوي تحت لواء إئتلاف حقوقي مغاربي، كما سبق وأصدر الفرع المحلي بوجدة، بلاغا للرأي العام المحلي والوطني والدولي، يشجب من خلاله امتناع باشوية وجدة عن تسلم الملف وتمكين أعضائه من التصريح القانوني لتأسيس الجمع العام، بعدما تقدمت اللجنة التحضيرية المحلية بطلب قصد إخبار السلطات طبقا للقانون المنظم للجمعيات والتعاونيات.
واعتبر البلاغ في مضمونه، إن ماصدر عن باشا المدينة من إمتناع عن تسلم الوثائق الإدارية من اعضاء الجمعية ولو عن طريق المفوض القضائي، تجاوزا واضحا للقانون وضربا صارخا للحقوق والحريات دون مبررات موضوعية وقانونية، منددين بالإعتداء اللفظي الذي طال عضو المجلس الوطني للهيئة المغربية من معاملة غير لائقة أثناء وضع الملف،معتبرين ذلك سلوكا مشينا يسيء إلى صورة الإدارة العمومية، كما احتفظ المكتب لنفسه بحق سلك المساطر الإدارية والقضائية..
وفي ختام الجمع العام التأسيسي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، تقرر الإجماع من قبل الحضور على انتخاب الأستاذة “وفاء بدري” رئيسة لفرع الجمعية بعاصمة الجهة الشرقية وجدة .
