تبعا للتصريحات الصحفية الأخيرة التي سبق وأن أدلى بها السيد وزير العدل، والتي هي عبارة عن إشارات متكررة ، مفادها أنه على “نادي قضاة المغرب” أن يأخذ موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية حتى يستقبل مسيريه، وأن المجلس إذا أعطاه الإذن للقاء الجمعيات القضائية بشكل مباشر سيلتقيها، وأن ذلك إحتراما منه لإستقلالية السلطة القضائية.
_ خرج نادي قضاة المغرب بتصريحاته والتي أبرز فيها السيد عبد العزيز الجباري رئيس نادي قضاة المغرب ، أنهم أختاروا كهيئة الترفع عن هاته التصريحات، بدل التفاعل معها ، وذلك تغليبا للمصلحة العامة التي تقتضي النأي عن كل الخلافات والصراعات ، التي تضر صراحة بصورة المرفق العمومي، أكثر مما تنفعه ، مبرزا أنه يرى من جانبه أنه على الهيئة، تكثيف الجهود لخدمة الصالح العام كل من موقعه ، وذلك بكل تجرد وموضوعية ونكران الذات.
في ذات السياق أضاف تصريح نادي قضاة المغرب لموقع كاب 24 تيفي أنه، بعد تكرار هذه التصريحات إرتأى من جانبه ، الإدلاء ببعض الإشارات علها تفي بالغرض، ومن أولى هذه الإشارات، أن الأخير ، بأن سبب إصرار السيد وزير العدل على الحديث عن النادي بهذه الطريقة، هو حالة الغضب التي نتجت عن أمرين إثنين:
الأول: _ وهو موقف المكتب التنفيذي للنادي الرافض للمشاركة في لقاء وطني منظم من لدن وزارة العدل حول ملاءمة القوانين الوطنية حول الأسرة مع المواثيق الدولية، خصوصاً وأن الدعوة لهذه المشاركة وجهها السيد الوزير شخصيا وممهورة بتوقيعه.
والثاني:_ متمثل في تصورات “نادي قضاة المغرب” حول مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية المقدمين من طرف وزارة العدل، والتي بينت تهافت العديد من التعديلات المراد إدخالها على هذين القانونين، بل ومخالفَةَ بعضها للدستور وللإعلانات الدولية ذات الصلة بإستقلالية السلطة القضائية.
وزاد المتحدث أن هذه التصورات المضمنة بالمذكرة التي تم تقديمها إلى مجلس النواب، في إطار إعمال مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، وكذا المادة 137 من النظام الداخلي للمجلس المذكور بخصوص تواصله وانفتاحه على كل مكونات المجتمع المدني.
ويضيف التصريح أن هذا الإصرار وسببه،هو الإيمان في كل نقاش عمومي، إستحضار المصلحة العامة المتعالية على كل المشاعر الشخصية، وتقليص هامش الصراعات المطبوعة بالذاتية، والتأكيد على أن الفلسفة الواجب إعتمادها في تدبير أي نقاش هي تغليب تلك المصلحة بمنطق التوحيد بدل التفريق، وذلك عن طريق احترام الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وفق ما يستلزمه حب الوطن ومصلحته العليا التي هي فوق كل اعتبار، وليس بالغضب وإستلهام “فقه المعارك”.
بيد أن إيماننا هذا مستَمَدٌّ من التوجيه الملكي السامي الذي عبر عنه صاحب الجلالة -حفظه الله- في خطابه الذي ألقاء بمناسبة افتتاح البرلمان، بتاريخ 12 أكتوبر 2018، قائلا: “والواقع أن المغرب يحتاج، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين، وهمهم توحيد المغاربة بدل تفريقهم؛ وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران الذات”.
_وخثم تصريح نادي قضاة المغرب أنه إذا إرتضى السيد وزير العدل إستصدار إذن من جهة غير حكومية للقاء الجمعيات المهنية للقضاة، فهذا إختياره ومسلكه في التدبير ، ولا يسعنا إلا أن نحترمه ، ولكن لا يحق له أن يفرض نفس الإختيار والمسلك على “نادي قضاة المغرب”، لأن هذا الأخير جمعية مهنية تمارس نشاطها بكل حرية واستقلالية، طبقا للفصل 12 من الدستور والمادة 2 من قانونها الأساسي المصادق عليه من قبل السلطات المعنية، ومختلف الإعلانات الدولية ذات الصلة. وبالتالي، فهي ليست مرفقا تابعا للمجلس ولا لغيره من المؤسسات، كما أن من جملة المبادئ التي تأسست على فكرتها، مبدأ فصل السلط كما هو منصوص عليه في الفصل 1 من الدستور.
