شل إضراب حركة النقل البري بالعاصمة تونس وتوقفت حركة تسيير المترو والحافلات يوم الاثنين بعد أن بدأ موظفو شركة “نقل تونس” المملوكة للدولة إضرابا للاحتجاج على التأخر في دفع المكافآت والأجور، في أول تحرك مناهض لحكومة الرئيس قيس سعيد هذا العام.
ويلقي الإضراب الضوء على المشكلات المالية الصعبة التي تواجهها الشركات العامة التي توشك على الإفلاس بينما تعاني الحكومة أسوأ أزمة مالية.
وقالت حياة الشمتوري المتحدثة باسم شركة نقل تونس “النقابة تحتج على التأخير في دفع الأجور والمكافآت”. وأضافت “الوضع في الشركة صعب”.
وإضراب النقل هو استعراض قوة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بتأثير قوي وتعهد بتنظيم سلسلة احتجاجات.
وفي ساحة القصبة قرب مكتب رئيسة الوزراء، تجمع مئات من موظفي شركة نقل تونس للمطالبة بصرف مستحقاتهم.
ورفعوا شعار ” نريد حقوقنا.. لا نطلب مزية”.
وقال وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل “الاضراب سيكون مفتوحا حتى تتحقق مطالب موظفي الشركة.. الموظفون لديهم التزامات والبعض يجد نفسه غير قادر على سداد قروضه”.
وأقر الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو، الأسبوع الماضي إضرابا ليومين لعمال النقل الجوي والبري والبحري في 25 و26 يناير كانون الثاني احتجاجا على ما وصفه “بتهميش الحكومة للشركات العامة”.
وفجر إضراب النقل يوم الاثنين غضبا عارما بين آلاف الأشخاص الذين لم يجدوا وسائل للتنقل في العاصمة.
وقالت امرأة اسمها نجيبة وهي تنتظر في محطة الحافلات “اليوم لا نجد حليبا ولا زيتا ولا سكرا ولا قهوة… اليوم لا نجد حافلات تقلنا إلى العمل. أصبحنا نعيش جحيما لا يطاق”.
وفي حي الانطلاقة بالعاصمة، قطع محتجون الطريق تعبيرا عن الغضب من الإضراب.
وتسعى تونس، التي تكافح من أجل معالجة ماليتها العامة، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.
قال وزير الاقتصاد سمير سعيد الشهر الماضي إن تونس ستواجه عاما صعبا مع معدل تضخم سيتجاوز عشرة بالمئة. وأضاف أن الحكومة لا بديل لها عن اتفاق مع صندوق النقد.
وسيشكل الإضراب ضغطا على حكومة الرئيس قيس سعيد، الذي يواجه معارضة متنامية بعد 17 شهرا من سيطرته على سلطات تنفيذية في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
