رحب الفلسطينيون يوم السبت بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
لكن التصويت الذي أجري يوم الجمعة يشكل تحديا لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب بنيامين نتنياهو الذي تولى رئاسة حكومة يمينية متطرفة يوم الخميس تضم أحزابا تناصر ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في حرب 1967. وانهارت محادثات السلام في 2014.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس “آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين”.
ولم يصدر المسؤولون الإسرائيليون تعقيبا حتى الآن على التصويت. وندد جلعاد إردان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بالتصويت. وصوت 87 من أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة في حين عارضته إسرائيل والولايات المتحدة و24 دولة أخرى وامتنعت 53 عن التصويت.
وكتب المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ على تويتر أن التصويت الذي أجري يوم الجمعة “يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية”.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية “للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم …بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة”.