أعاد الرئيس قيس سعيد تشكيل السياسة التونسية لصالحه بشكل كبير منذ منتصف عام 2021، ليجمع كل السلطات تقريبا في يديه فيما يعتبره النقاد مسارا نحو حكم الرجل الواحد الذي من المنتظر أن يتوج بإجراء انتخابات يوم السبت لاختيار أعضاء برلمان جديد بلا سلطات فعلية.
ويتولى سعيد (64 عاما) مقاليد الحكم في تونس بموجب مرسوم منذ يوليو تموز العام الماضي عندما حل البرلمان السابق وطوّق مقره بالدبابات وأدخل تعديلات دستورية في البلد الذي اندلعت منه شرارة أول انتفاضة عربية ضد الاستبداد قبل أكثر من عقد.
وبالنسبة للمعارضين التونسيين، فإن سعيد، أستاذ القانون السابق، يتحمل مسؤولية تفكيك الديمقراطية الوحيدة التي انبثقت عن انتفاضات الربيع العربي والتي انتهت إما بحروب أهلية أو قمع دموي في بلاد أخرى في الشرق الأوسط.
لكن سعيد، الأكاديمي الصارم المعروف بأسلوبه المتشدد، لا يلتفت تماما لانتقادات معارضيه، ويصف إجراءاته بأنها فجر جمهورية جديدة وتصحيح ضروري للخلل السياسي والفساد في فترة ما بعد الثورة.
وتعكس صور سعيد على حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها خلف مكتبه وفمه مفتوحا وهو يلقي خطابا أمام مرؤوسيه، نهجه ذا المنحنى التنازلي.
وكثيرا ما قارن سعيد نفسه بشارل ديجول، الذي قاد القوى الاستعمارية الفرنسية المناهضة للنازية خلال الحرب العالمية الثانية وأعاد كتابة الدستور الفرنسي قبل أن يتقلد مقاليد الحكم في البلاد.
وقلص الدستور التونسي الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء أُجري في يوليو تموز، كثيرا من سلطات البرلمان وأعاد السلطة إلى القصر الرئاسي في قرطاج الذي حكم منه زين العابدين بن علي بقبضة من حديد قبل الإطاحة به في 2011.
ووصف سعيد الأحزاب السياسية التي هيمنت على مرحلة ما بعد الثورة بأنها أعداء للشعب، موجها حديثه خصيصا لحركة النهضة الإسلامية في تونس التي اتهمته، مثل غيرها، بتنفيذ انقلاب.
كان سعيد جديدا على الساحة السياسية عندما انتُخب رئيسا في 2019، لكنه بعد سنتين تمكن من تجاوز خصومه السياسيين الأكثر خبرة وعاونته في ذلك قوات الأمن.
وحظي قرار سعيد بحل البرلمان والحكومة بشعبية كبيرة بين العديد من التونسيين الذين سئموا المشاحنات السياسية والصعوبات الاقتصادية. وخرج الآلاف منهم إلى الشوارع يحتفلون، وخرج الرئيس ليعلن عن قناعة أنه يمثل إرادة الشعب.
* تصاعد الأصوات المعارضة
لا يزال أنصار سعيد يشيدون به باعتباره رجلا مستقلا نزيها يقف في وجه قوى النُخبة التي فرض فسادها على تونس حالة من الشلل السياسي والركود الاقتصادي على مدى عقد من الزمن.
لكن ليس من الواضح حجم التأييد الذي ما زال يتمتع به مع تنامي المصاعب الاقتصادية.
وبلغت نسبة المشاركة في استفتاء يوليو 30 بالمئة فقط. ويبدو أن انتخابات السبت، التي تقاطعها الأحزاب السياسية، لم تستفز حماس التونسيين بالقدر الكافي.
فبينما يتعهد سعيد بالحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة بعد عام 2011، يساور النقاد شك بالغ في ذلك.
وأطاح سعيد بالعديد من القضاة وبعض موظفي الدولة الذين يحظون بعلاقات سياسية في حملة تطهير، وأصدر قانونا ينص على سجن أي شخص ينشر معلومات كاذبة أو شائعات عبر الإنترنت، وهو ما استنكرته نقابة الصحفيين التونسية ووصفته بأنه اعتداء على حرية التعبير.
وعلى الرغم من عدم شن قوات الأمن حملات قمع على الأحزاب السياسية، استجوبت الشرطة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في نوفمبر تشرين الثاني في إطار الاتهامات الموجهة له بمساعدة تونسيين على السفر إلى سوريا للجهاد، وهو ما نفاه الغنوشي واصفا تلك الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية.
من جهة أخرى، أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو النفوذ الكبير في البلاد والذي كان من الداعمين لسعيد في وقت ما، في الآونة الأخيرة معارضته الواضحة “للحكم الفردي” للرئيس التونسي. ويعارض الاتحاد الإجراءات الإصلاحية التي يجب أن تتخذها الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار والذي تحتاجه تونس بشدة.
ويسعى سعيد إلى إعادة كتابة تاريخ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق بن علي، وكان سعيد يتجول حينها ليلا في شوارع المدينة القديمة بتونس يتحدث مع المحتجين.
وأعلن سعيد تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة للتقليل من شأن الإطاحة ببن علي وجعل الاحتفال بها يوم السابع عشر من ديسمبر كانون الأول عام 2010، وهو اليوم الذي أضرم فيه بائع الخضار محمد البوعزيزي النار في نفسه ليشعل شرارة الثورة.
ويصادف يوم إجراء انتخابات السبت تلك الذكرى.
ورفض سعيد الدستور الذي اتفقت عليه الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في 2014 بعد مفاوضات صعبة للتوصل إلى حل وسط بدا وكأنه يجمع البلاد.
