دعا المشاركون في المنتدى الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليجية، مساء اليوم الخميس بمراكش، إلى ضمان تكامل اقتصادي أكثر فعالية للمنطقتين، قادر على الصمود أمام العوامل الخارجية.
وجدّد المشاركون، في التوصيات التي توّجت أشغال الدورة التأسيسية للمنتدى، الذي نظمه على مدى يومين، مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM)، التأكيد على أهمية إحداث نقلة نوعية في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية والمتعلقة بالمناخ التي تؤثر على المنطقة الأورومتوسطية والخليجية.
ودعوا، من جهة أخرى، جميع الدول الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط إلى تعزيز علاقاتها التجارية والمالية، والامتناع عن الرسوم الجمركية والحصص وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تعرقل عملية التكامل الاقتصادي للمناطق الأورومتوسطية، بالتعاون مع المؤسسات الأوروبية والعربية ذات الصلة.
ورحّب المشاركون بنتائج المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية وما يسمى “حزمة جنيف”، إلى جانب الصفقة التي توسطت فيها الأمم المتحدة ومبادرة البحر الأسود للتخفيف من آثار أزمة الغذاء العالمية الحالية، مُسجّلين، بارتياح، نتائج المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وعبّر المشاركون في المنتدى عن قلق عميق إزاء التوقعات الاقتصادية الرهيبة على المديين المتوسط و البعيد في المنطقة، وتفاقم التضخم الناجم عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة والغذاء والاضطراب الحالي لسلاسل القيمة العالمية والركود المالي العالمي الذي يلوح في الأفق.
