أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمان العسومي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول البحر الأبيض المتوسط يتطلب إطلاق برامج ذات بعد إقليمي.
وأوضح السيد العسومي،في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الاقتصادي الأورو-متوسطي والخليجي، الذي ينظمه على مدى يومين، مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM)، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين هاتين المنطقنين- من شأنه خلق التكامل الاقتصادي المنشود وبلوغ الأهداف التنموية التي تصبو إليها شعوب المنطقة.
وسجل أن تنظيم المنتدى يأتي في “مرحلة حرجة تتشابك فيها التحديات التي تواجهنا في المنطقة العربية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”، مشددا على أهمية التركيز على العمل الجماعي والشراكات المؤسسية للخروج بحلول.
كما شدد على أهمية المنتدى في دعم وتنمية الروابط الاقتصادية والتجارية وتعزيز السلم والتعاون بين دول منطقة الخليج العربي والدول المتوسطية، فضلا عن تعزيز الشراكة والتعاون بنين جميع الأطراف.
وبعدما تطرق إلى الحاجة إلى تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية وتبني حلول غير تقليدية لمواجهة الأزمات المطروحة، أبرز السيد العسومي أن البرلمان العربي يحرص على مد جسور التواصل والتقارب مع شعوب الدول العربية ودول الأبيض المتوسط “انسجاما مع العلاقات التاريخية والمشترك الثقافي والإنساني والحضاري”.
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، صقر غباش، إن العلاقات العربية الخليجية الأورو-متوسطية “علاقات تاريخية تتسم بأبعادها الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية”، مستشهدا بوثيقة الشراكة الاستراتيجية الأوروبية الخليجية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في ماي 2022، و”التي نأمل أن تشكل بداية لشراكة استراتيجية أوروبية عربية أوسع”.
واعتبر أن معالجة القضايا التي تشكل تهديدا قائما أو مستقبليا لاستقرار الشعوب وازدهارها الاقتصادي يتطلب العمل والتنسيق المشترك، مبرزا، في هذا الصدد، أن التصدي لظاهرة الإرهاب “يوجب العمل المشترك لتجفيف منابعه الفكرية والمادية ونشر ثقافة التعايش والتسامح”.
ودعا السيد غباش إلى “العمل معا لتطوير الأداء التشريعي، لتنسيق المواقع والرؤى وتبادل الخبرات بخصوص الملفات التي تعيشها الساحة الدولية”، فضلا عن تعزيز مبادئ التعايش والتسامح والتصدي لمختلف الظواهر التي تهدد استقرار المنطقة.
وتطرق إلى دور الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والدولي في ملفات كثيرة يتناولها منتدى مراكش، مشيرا إلى احتضان بلاده لوثيقة الأخوة الإنسانية التي تشكل “منهلا لخطاب الاعتدال التعايش والتسامح للشعوب باختلاف دياناتهم وعقائدهم واعراقهم”.
من جانبه، أبرز نائب رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، محمد أبو العينين، أن الجنوب يتوفر على ثروات وقدرات وموارد يجب استثمارها، مبرزا أن شمال إفريقيا بإمكانه أن يشكل صلة وصل بين الشمال والجنوب “وهذا لن يحدث إلا بإعادة تشكيل منظومة الشراكة لحلحلة المشاكل المطروحة وتقديم اجابات عن تأخير تنفيذ الطموحات السابقة”.
وتوقف السيد أبو العينين، الذي يشغل منصب الرئيس الشرفي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، عند أهمية وضع استراتيجية واضحة البرامج يلتزم بها الجميع، معربا عن أمله في أن يشكل المنتدى الاقتصادي الأورو-متوسطي والخليجي مناسبة لبداية التنفيذ الفعلي لبرامج “طموحة”.
وتتواصل أشغال منتدى مراكش، في إطار ست جلسات موضوعاتية، تتناول الإجراءات الأكثر إلحاحا واللازمة لمواجهة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة، مع مناقشة تداعياتها الاقتصادية متعددة الأوجه على المدى الطويل، وذلك من خلال التركيز على قضايا “الأمن الغذائي” و”الأمن الطاقي” و”تغير المناخ والقضايا البيئية” و”الثورة الصناعية الرابعة” و”التكامل المالي والتجاري” و”التفاوتات الإقليمية” و”السياحة المستدامة” و “النقل البحري”.
ويسعى برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال المشاركة النشطة للبرلمانيين في هذا المنتدى إلى تحقيق تحول نموذجي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية والمتعلقة بالمناخ، بغية ضمان تكامل اقتصادي أكثر فعالية، قادر على الصمود أمام العوامل الخارجية، وخلق شبكة تبادل تجاري جنوب -جنوب أكثر اتساعا وإنشاء منطقة متكاملة لإنتاج وتسويق الطاقة الخضراء، تتمتع بالاكتفاء الذاتي.
يذكر أن برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) منظمة دولية أسست سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الهيئة البرلمانية في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنلطقة الاورومتوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوب المنطقتين.
