لازالت تداعيات النازلة التي هزت أركان العاملين بالإدارة المركزية ترخي بظلالها على حوارات الموظفات والموظفين فيما بينهم ، حيث علمت كاب 24 من مصادرها العليمة ، أن المسؤول الإداري المتورط في علاقة غير شرعية مع زميلته رئيسة المصلحة بتفس الإدارة ، قد أعفي وإياها قبل قليل من مهامهما بشكل نهائي ،بقرار من عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية ، في إنتظار إحالتهما على المجلس التأديبي وفق القوانين الجاري بها العمل في قطاع الوظيفة العمومية .
تجدر الإشارة ، إلى أن المسؤول الإداري المفوض له من طرف مسؤول أعلى لتدبير الموارد البشرية تورط في أفعال يجرمها القانون ، حيث ربط علاقات غرامية مع زميلته في العمل متزوجة بشخصية يروج أنها هامة في المجتمع ، كما أن المعني سبق وأن أحيلت شكايات سابقة في حقه لازالت في رفوف المفتشية العامة ، قد تؤدي إلى متابعته بتهمة الإتجار في البشر ، إذا ما كانت موضوع متابعات قضائية ، لإرتباطها باستغلال بعض الموظفات اللواتي يرقن له ، وبالتالي يحظين بعنايته الخاصة بما في ذلك طبيعة المهام المسندة لهن .
تتحدث الأنباء عن الإرتياب والهلع الذي يلاحق بعض الموظفات اللواتي كن على علاقة به ، يضعن هذه الفترة العصيبة أياديهن فوق قلوبهن خشية سقوط هاتفه الشخصي بيد الشرطة العلمية ، وتتبع نوعية المحادثاث كما أن نازلة الخيانة الزوجية التي فضحته وخليلته مؤخرا ، جعلت وزير الداخلية يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه إستغلال مهامه فيما يضر بالتدبير الإداري للوزارة ، وعقد إجتماعات طارئة مطولة ستتواصل الايام القليلة القادمة ، لوضع تصور هادف ضمانا للتدبير والحكامة ستتمخص عنها تغييرات جوهرية أبرزها بالمفتشية العامة .
