يتساءل العديد من المتتبعين سواء منهم العاملون بقطاع العدل من قضاة وموظفين ، أو مواطنون عاديون ، أو محامون وبرلمانيون سياسيون ، أو علماء دين وشيوخ ، أو صحافين وإعلاميون وفنانون وقضاة ، ونيابة عامة ، عمن يكون المسمى وهبي عبد اللطيف ، الذي مافتئت خرجاته تثير النقع والغبار أينما حل وارتحل ، ولماذا صمت عن زلاته المتعددة صناع القرار بالبلاد ، وهل من مظلة تجعله يتمادى في خرجاته .
فلا تكاد تهدأ زوبعة ، حتى تظهر أخرى أكبر منها ، سبق له أن هاجم قطاع الصحافة متعديا على الإختصاص واصفا إياه بالفوضى وضرورة إعادة النظر ، وقبلها نازلة معرفته بلون – التقاشر – في مواجهة مندوب قطاع الثقافة ، وواقعة إمضاء مذكرة الى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، ورئيس النيابة العامة يدعو من خلالها المحامون لعدم ولوج المحاكم دون استكمال التطعيم بالحقنة الثانية ضد كورونا ،ثم طلبه من المغاربة أن يلتمسوا الصفح من مغني الراب طوطو بعد أن أحدث ضجة بكلامه النابي في إحدى السهرات الممولة من مال الشعب ، وعرج بعد ذلك نحو الدين والشرع الإلاهي مستبيحا العلاقات غير الشرعية بين رجل وامرأة شريطة تقنين العملية وتحمل الرجل نفقات طفل الزنى الى ان يبلغ السن 21 ، بعد ذلك التفت صوب المحامين ليتفنن في تأجيج أزمة الضرائب التي أحدثت شرخا بينه وبينهم ، وتعطلت مصالح المعتقلين الاحتياطيين وسائر الملفات الرائجة بشكل غير مقبول أول مرة تاريخيا بهكذا حجم ، والإنقلاب على المهنة التي ترعرع من خيرات عائداتها ، ويلقي بعبقريته الشاذة على القوانين المعمول بها في مجال الإلتحاق بمهنة المحاماة ،وصولا الى التباهي والتصريح علنا – بعدما تأكد أن لاسلطة تعلو فوق سلطة معالي الوزير- بأنه إعتقل مديرا لشركة لها تعاملات تجارية مع وزارة العدل ، والتزامه الصمت بعد تسريب مضامين مباراة المحاماة أمس الأحد مما عرى على عورة تدبير يطاله العديد من النواقص الخطيرة إلى أن جاء دور السادة القضاة ، بعد العرض الذي ألقاه والمتعلق بمشروع قانون تنظيمي لتغيير وتتميم القانون التنظيمي 13/100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، واصفا بعض القضاة بالمتماطلين عن البث في القضايا والدعاوى القضائية متوعدا إياهم بالمسائلة التأديبية ، وهو الأمر الذي سيطيل عمر التداعيات الخطيرة المجانية التي خلقها وزير العدل في العديد من القطاعات.
هذا وقد جعل وهبي العديد من صفحات التواصل الإجتماعي تشتعل للرد على تصريحاته الأخيرة التي خلخلت هدوء القضاة ، ولم يدم صمتهم وصمتهن طويلا رافضين رفضا قاطعا أن يكون بينهم من يتواني أو يتقاعس عن أداء واجبه تحت إشراف مسؤوليه سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة ، وهو ما اعتبروه تجنيا كبيرا على اختصاصهم كقضاة عاملون بالمحاكم ، وانتهاكا صارخا لإختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يراقبهم بإحكام وحكمة ، رافضين رفضا باثا تنزيلهم منزلة المتقاعسين في أداء مهامهم النبيلة التي تدعو الى اتخاذ الحكمة والتروي في إصدار الأحكام لا السرعة والتسرع دون خلق أجواء العدالة النزيهة وإعطاء المتقاضين حقهم في التماس المهل لتبيان إفاداتهم، أو إجراء الخيرات اللازمة
وقد علق الدكتور الهيني محمد ، القاضي المعزول ، المحامي بهيئة الرباط على حائطه الفايسبوكي ، وبعد أن نأى مرارا بنفسه عن التعليق فيما يتعلق بخرجات وغزوات وهبي وزير العدل فيما ذهب إليه بشأن القضاة قائلا :” سيدي الوزير ديها في شغالك المكاتب والتجهيز ، خلي عليك القضاة في التيقار راه مكلف بيهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية واش كملتي مع المحامين بالك القضاة قليل من الحكمة وبعد النظر “انتهت تدوينة الدكتور محمد الهيني .
