أسفر اجتماع بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومدير إدارة الضرائب، مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب, أمس الجمعة, عن التوصل إلى اتفاق مع محامي المغرب, بعد الخلاف حول موضوع الضريبة الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وتم التوصل إلى توافق على خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي, وأن يقتصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا إلى تصريح المحامي، إلى جانب منح الخيار له “بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها”.
كما تقرر أيضا إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل”، مع مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم’ بالإضافة إلى استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل نهاية الشهر الجاري من عفو ضريبي عن السنوات الماضية.