لازال الملف القديم الجديد المتعلق بالمأذونيات ورخص الثقة ، وتجديد التعاقدات بين الملاكين والسواق والمستغلين ، يؤرق وزارة الداخلية برمتها منذ حقبة من الزمن ، علما أن ترسانة من المذكرات والمناشير رافقت تدبير هذا المرفق المتآكل بشكل كبير على مستوى التدبير ، حيث حصلت إجتهادات مضنية للحيلولة دون وقوع ضجات إجتماعية جراء النزاعات ، غير أن القضاء ظل بدوره عاجزا في إيجاد مخرجات قانونية لهذا الملف ، سيما إذا ما علمنا أن المأذونيات لاتباع ولاتفوت ولاتكترى ، غير أن الواقع هو العكس تماما ، ومما زاد في الطين بلة هو مزاحمة عدد من السامسرة للنقابيين في تأطير المشهد ، وقد سبق لكاب 24 أنقر هنا للإطلاع أن تطرقت للموضوع بإسهاب في مقال سابق .
غير أنه ليس من المقبول ، أن تصطدم بتآمر بعض المسؤولين داخل بعض العمالات مع السماسرة في التدخل لبعض الراغبين الحصول على الرخص ، أو تفويت مأذونية أصحابها متوفون ، فتلكم مصيبة بجلاجيلها لايمكن إيقافها إلا بالضرب بيد من حديد على أيدي المتلاعبين ، وهي الأمور التي يعلمها العاملون بقطاع سيارات الأجرة ، والتي تنفجر فور عدم التفاهم بين الأطراف أو بعد وضع شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة ، وهو ماحصل بالضبط بعمالة سلا قبل أسبوع من إنطلاق البحث بأوامر من النيابة العامة لدى إستئنافية الرباط .
يتعلق الأمر بقضية كبيرة بين يدي الوكيل العام للملك بالرباط ، فبعد توصله ببعض الشكايات ، أحال تعليماته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء من أجل التحقيق والتدقيق في مضامين الشكايات ، والإستماع إلى أصحابها لتأكيدها، وتوقيف كل المتورطين بشانها كيفما كانت مناصبهم، وهو ما تم فعلا ، حيث تم توقيف إطار بعمالة سلا ، يشغل مهمة رئيس مصلحة بقسم التنسيق الإقتصادي ، وعدد من ممثلي بعض النقابات والسماسرة، وسواق سيارات الأجرة ، وإحالة ملفهم على التحقيق لتعميق الأبحاث في حقهم قبل محاكمتهم بالمنسوب إليهم ، فيما ظل عدد من المبحوث عنهم مختفون كانوا يشتغلون نفس الوساطة بكل من الرباط وتمارة وسلا .
أما فيما يخص المتابعة ، فتتضمن تزوير الوثائق الرسمية والمشاركة فيها واستعمالها في إعداد رخص السياقة ورخص الثقة ، مقابل مبالغ مالية متفاوتة لملفات عديدة يجري البحث فيها باستدعاء أصحابها والإستماع لإفادتهم في الموضوع .
وتعرف جل العمالات بالمغرب ، كميات هائلة من الشكايات الجامدة التي تهم الرخص وأيضا النزاعات المترتبة عن فسخ التعاقدات رغم اللجوء الى حل العقد النموذجي ، لكن بعد سنوات من التجربة ظلت دار لقمان على حالها ، مما أشعل مواقع التواصل الإجتماعي بعدد من الفضائح مرفوقة بالأسماء تتحدث عن التزوير والرشاوى والشطط في استعمال السلطة ، والتغاضي عن بعض الملفات أصحابها من ذوي السوابق ، ومع ذلك يحصلون على رخص الثقة والسياقة ، ومأذونيات أصحابها إلتحقوا بالرفيق الأعلى ، ولازالت مستغلة من طرف الاغيار ، كما تتحدث الأخبار عن عدد من السماسرة وضعوا رؤوسهم تحت إبطهم مخافة ذكر إسمهم في المحاضر ، وتوقفوا عن زيارة مقرات العمالات بشكل ملحوظ، وأيضا مسؤولو أقسام التنسيق الإقتصادي ومصالح سيارات الأجرة تحفظوا هذه الأيام في معاملاتهم إلى أن تمر الموجة بسلام .