أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس بالرباط، على تسليم 361 دراجة نارية، لفائدة وحدات التبليغ والتحصيل بعشر دوائر قضائية.
وتندرج هذه العملية، في إطار المجهودات التي تقوم بها وزارة العدل، لاستكمال تنزيل إستراتيجيتها في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.
كما تأتي في سياق العناية الخاصة التي توليها الوزارة لوحدات التبليغ والتحصيل، من أجل تطويرها والارتقاء بها وتجويد عملها، خاصة في الجانب المتعلق بتوفير الوسائل اللوجستيكية للموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل الخارجي.
وبهذه المناسبة، أكد وزير العدل أن تسليم هذه الدراجات النارية لفائدة المبلغين والمحصلين سيمكنهم من القيام بمهامهم على نحو جيد، موضحا أن عمل هذه الفئة يتطلب التنقل إلى أماكن متعددة في نفس المدينة أو بجوارها، وذلك من أجل تنفيذ الأحكام القضائية والغرامات.
كما شدد السيد وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء على هامش حفل التسليم، أن هذا العمل يحتاج إلى قدرة كبيرة على التحرك، ووزارة العدل فكرت في توفير دراجات نارية لفائدة المحصلين القضائيين ، حتى يتمكنوا من مواجهة أعباء التنقل، وبالتالي تيسيير قيامهم بمسؤولياتهم قصد تنفيذ الأحكام القضائية”.
في نفس السياق، قال رئيس قسم التحصيل بمديرية الميزانية والمراقبة بوزارة العدل، مولاي الحسن رزقي،”نحتفل اليوم بتسليم الشطر الثاني من الدراجات النارية، بعدما تم تسليم 350 وحدة خلال الشطر الأول، لفائدة 11 دائرة قضائية سنة 2020″، مسجلا أن هذا يدخل في إطار توفير الوسائل اللوجيستية والعملياتية لهذه الوحدات بمحاكم المملكة.
وأضاف، في تصريح مماثل، أن هذه المبادرة ستمكن من تحقيق النجاعة القضائية المرتبطة بتنفيذ المقررات، وكذلك الرفع من موارد الدولة في الشق المتعلق بالإدانات والغرامات النقدية.
وأشار إلى أن هذه خطوة من الخطوات التي تقوم بها وزارة العدل في هذا الباب، وستليها خطوات أخرى في المستقبل.
يشار إلى أن هذه الدراجات النارية سلمت لمنتدبين قضائيين، وكتاب ضبط بمختلف الدرجات، خلال حفل عرف حضور مدراء وموظفين من الوزارة، ومدراء إقليميين.
