الكارح ابو سالم
بعد استفحال ظاهرة زواج الفاتحة وتعدد الزوجات ، وهو الموضوع الذي تطرقت إليه Cap24 في مقالات سابقة تتعلق بالتعدد والفاتحة ، لكن التعدد هذه المرة لايتعلق بالرجل وإنما بامرأة تمكنت من ربط علاقات مع أربعة خليجيين ، بعضهم بوثائق ملتوية والآخرين بواسطة الاحتيال والتمويه بغرض حصد الغنائم والهدايا والممتلكات ، ناهيك عن كون زواج الفاتحة تناسل بشكل جد ملفت ، اصبح يقتضي تدخلا عاجلا من طرف صناع القرار لإيقاف النزيف.
في هذا الصدد ، توصل مجلس المستشارين الأسبوع المنصرم ، بسؤال كتابي من طرف المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا عن حزب الأصالة والمعاصرة موجه إلى السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، حول انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنظم زواج الفاتحة والتعدد عبر وسطاء وسماسرة ينشطون بصورة علنية في تنظيم وتسهيل مأمورية الزواج بل تدعي ايضا قدرتها على تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق أبرزها عقود الزواج ، دون الخضوع لأي مراقبة ، كما تقوم بنشر إعلانات ومنشورات تشجع على الزواج المختلط والتعدد ، وغالبا ما تختار فتيات ينحدرن من فئات إجتماعية هشة يسهل إسقاطهن في المبتغى مما يطرح إشكالات حقيقية تتعلق بالتحايل على الاجتهادات التي بدلت بخصوص مدونة الأسرة والمس بحقوق الزوجة الأولى كما الزوجة المعنية بالتعدد ، والعكس صحيح بالنسبة لبعض الأزواج وكذا حقوق الأطفال ،بواسطة التلاعب بالمساطر المعمول بها في مجال التوثيق .
هذا وقد ركز سؤال السيد المستشار الموجه للسيد وزير العدل ، حول الإجراءات المزمع تنفيذها للحد من الظاهرة وحماية الحقوق القانونية للأطراف المعنية، وكيفية تتبع الصفحات التي تنشط في هذا المجال،والتصدي لكل أشكال الوساطة غير المشروعة في مجال الزواج و التعدد.