“لا للتطبيع مع الزنى ,, الرد على من ألزم الزاني بالنفقة على مولوده من الزنى” تحت هذا العنوان، نشر الشيخ حسن الكتاني عبر حسابه الخاص يوتيوب ، ردا على ماصرح به السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل الحالي في لقاء صحفي بمؤسسة الفقيه التطواني ، كون الوزارة تبحث عن تدعيم مشروع يتعلق بكفالة المولود الذي قد ينتج عن علاقة بين رجل وامرأة والتكفل بمصاريفه إلى حين بلوغه السن 21، وهو التصريح الذي خلق سجالا تصدر وسائل التواصل الإجتماعي .
الشيخ حسن الكتاني ، يصف الزنى بأنه من أعظم الذنوب والمعاصي مصداقا لقوله تعالى : ” ولاتقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ” لأن الزنى ذكره الله في القرآن الكريم ، وجعله من أفجر الفجور ، وحتى يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا طاهرا نقيا من هذه الفاحشة والجريمة ، فقد رتب عليها حدا شرعيا يختلف بحسب كبر هذه الجريمة ، فإذا كان الرجل محصنا _ يقول الشيخ الكتاني – فحده الرجم إلى الموت بما في ذلك المرأة ، وأما إذا كانا غير محصنين فإن الحد هو مائة جلدة لكل منهما .
هذه الآيات التي نزلت في سورة النور ، هي التي تطرقت لهذه الجريمة النكراء ، ومضت الآيات تذكر مشاهد من الزنى ، مثلا إذا لم يشهدها إلا الزوجان ، ذكرت حد اللعان ، مشيرا إلى أن هذه الأحكام الشرعية ، الهدف منها هو تقليل جريمة الزنى ، ومن أهداف الشرع أيضا – يضيف نفس المتحدث _ محو ذكر الزنى من المجتمع الإسلامي ، لذلك كان القذف أيضا جريمة نكراء يستحق صاحبها العقوبة التي تردع ذلك المجرم، وبالتالي فإن الزنى جريمة ، واتهام المرء به بدون برهان أو حجة جريمة أيضا ، كما أن إثبات هذه الجريمة تحتاج إلى مسطرة شديدة جدا ، وهي وجود أربعة رجال يشهدون العملية كما هي من غير أن يترددوا في وصفها ، وهذا _ يقول الشيخ – يشبه أن يكون مستحيلا ، أو وجود خاصية الإعتراف.
يتساءل الشيخ في الفيديو المسجل على قناته باليوتيوب ، هل الزاني مسؤول عما حدث من الناحية الشرعية عن نتيجة الزنى كالحمل ، فهل ذلك الحمل يعد ولده حتى يكون مسؤولا عن نفقته؟ لا ، هذا هو جواب الشيخ عن السؤال ، لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ، ” الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ” بمعنى أن الولد لايكون إلا لفراش الزوجية ، أما إذا لم تكن أية شبهة للزوجية وكان الأمر زنى محضا ،فكيف سينسب هذا الولد لهذا الزاني ؟ والذي عليه الجماهير من أئمة الإسلام كون الولد لا يلحق بالزاني ، وإلا فما الفرق بين النكاح الشرعي على سنة الله ورسوله ، وبين السفاح الذي هو جريمة نكراء على سنة إبليس .
وبناءا عليه ، _ يقول الكتاني _ فإلزام الزاني بالنفقة على المولود الذي ينتج عن هذا الزنى ، هو من باب أخذ أموال الناس بالباطل ، لأنه غير مسؤول عن النفقة عليه ، والمسؤول عن النفقة عليه _ بحسب الشيخ الكتاني_ هو الدولة ، وعليها أن تخصص مالا لهؤلاء اللقطاء والمحتاجين حتى تنفق عليهم ، وينبغي الحد من الزنى باتباع الأحكام الشرعية التي وضعها الشرع ، ونحن دولة إسلامية ، ولذلك فالحل _ ياوزير العدل _ يوجه الشيخ الكلام هنا للسيد عبد اللطيف وهبي ، ليس هو إختراع أحكام ما أنزل الله بها من سلطان ، إنما هو في الرجوع الى الشرع الذي تكفل بحل كل مشاكل البشرية ، وبحل مشاكل المجتمع الإسلامي ، وخاصة المذهب المالكي الذي من المفترض أن نتبعه ، وقد ترك لنا أئمتنا وعلماؤنا نوازل كثيرة ، بها الكثير من الأجوبة وأيضا المجامع العلمية المعاصرة وفتاوى المسلمين المعاصرين أجابت بدورها عن الكثير من النوازل التي استحدتث وأتت الى مجتمعاتنا .
وحذر الشيخ الكتاني في هذا التسجيل ردا على مقترح وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، من هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى الفاحشة وما يسمونه بالعلاقات الرضائية ، وما يسمونه بالحرية الفردية ، وحرية التمتع بالجسد وما الى ذلك ، فإن هؤلاء من أعظم أسباب الفساد وانتشار الفاحشة وأبناء الزنى في المجتمعات وما يسمى بالامهات العازبات ، اللواتي سيثقلن كاهل الدولة إن كانت هي المسؤولة عن نفقاتهم ، أما إلزام الزاني الفاجر بالنفقة بغير أن نعاقبه أصلا ، ونشجعه ، ونترك هؤلاء الدعاة من غير أن نأخذ على أيديهم ، فهذا يعتبره الشيخ حسن الكتاني قلبا للمفاهيم وقلب الامور .
ووجه الشيخ في نهاية تسجيله ، نصيحة للوزير للعودة إلى العلماء لكون هذا الامر يخص المسلمين ، في دينهم وأخص من خصوصياتهم وليس من حق وزارة العدل أن تلقي الفتوى على المسلمين فيما يخص أمر دينهم ، ويأسف الشيخ لما تقوم به وزارة العدل من تغييرات تطال قانون الأسرة الإسلامي والتطاول على العلماء فيما لانراه من القوانين، مسترسلا أن اليهودية لايمس جانبها في بلادنا بتاتا وتترك للأحبار الذين يتولونها ، مما اعتبره الشيخ الكيل بمكيالين ، وبالتالي يرى انه ليس من حق أي كان العبث بالاحكام الشرعية ويدخل عليها ما يشاء مما سيؤدي الى فساد عريض في المجتمعات وقد أدى إلى ذلك _ يقول الشيخ حسن الكتاني _