شدد العديد من رؤساء الوزراء ووزراء خارجية أفارقة سابقين، اليوم الجمعة بطنجة، على أن انضمام “الجمهورية الصحراوية” الوهمية إلى منظمة الوحدة الإفريقية “انحراف تاريخي” ويشكل عائقا أمام التكامل السياسي والاقتصادي للقارة.
وأبرز الوزير الأول السابق لجمهورية إفريقيا الوسطى مارتان زيغيلي، في تصريح صحافي بمناسبة إطلاق نداء طنجة، أن “وجود ما يسمى بكيان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية داخل الاتحاد الأفريقي انحراف سياسي وقانوني، لأن هذا الكيان الوهمي لا يفي بالمقومات والمعايير المقبولة في القانون الدولي والمشكلة للدولة”.
ويدعو “نداء طنجة”، المدعوم من قبل 16 رئيس وزراء ووزير خارجية أفارقة سابقين بتعاون مع معهد أماديوس على هامش منتدى ميدايز 2022، إلى “الطرد الواضح والنهائي” للكيان الوهمي من الاتحاد الأفريقي.
بالنسبة للسيد زيغيلي، يجب استبعاد “الجمهورية الصحراوية” الوهمية من الاتحاد الأفريقي “لأسباب واضحة و محددة، أي أنها ليست دولة، وأنها تشجع على الانقسام، أي الانفصال داخل الاتحاد الأفريقي”، مضيفا أن وجود هذا الكيان الوهمي “يعيق عمل الاتحاد الأفريقي ويقوض آفاق الوحدة الحقيقية للقارة على أسس مقبولة”.
وقال الوزير الأول السابق لجمهورية إفريقيا الوسطى “لقد دعونا بإلحاح وشدة رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى عدم السماح لهذا الانحراف القانوني بالاستمرار داخل المنظمة القارية، الأمر الذي يشوه عمل الاتحاد الأفريقي والذي يبدو بالواضح أنه يشجع على الانفصال والانقسام”.
وفي نفس السياق، أبرز وزير خارجية غينيا السابق، مامادي توري، أنه يؤيد نداء طنجة “ليس فقط للإشادة بعودة المغرب التاريخية إلى الأسرة المؤسسية للاتحاد الأفريقي، ولكن أيضا لإثارة الانتباه وإبراز الانحراف الذي حدث، بقبول كيان وهمي لا يفي بأي من مقومات ومعايير الدولة والانضمام إلى الاتحاد الأفريقي”.
وقال السيد توري “لقد طالبنا بتصحيح هذا الخطأ التاريخي، لأنه يشكل سابقة خطيرة في المنظمة. بل إن مصداقية المؤسسة القارية على المحك”.
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية السابق بجزر القمر، فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي، أن “الجمهورية الصحراوية” الوهمية “ليس لها أي وجود قانوني بالمعنى المقصود والواضح في القانون الدولي”.
وقال “هناك خطأ تم اتركابه، وطرد هذا الكيان من الاتحاد الإفريقي لن يؤدي إلا إلى تعزيز وحدة إفريقيا”، مشددا على أن “إفريقيا اليوم تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من التوحد و العمل سويا وبشكل مشترك وفق الرؤية الواحدة والتخلص من هذه الأمور التي لا داعي لوجودها”.
وفي هذا السياق، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق ببنين، جان ماري إيهوزو، بأن “الكيان الوهمي المعروف باسم” الجمهورية الصحراوية “قد تم قبوله ضد كل التوقعات والانتظارات خلال اجتماع وزاري جمع المسؤولين عن الشؤون المالية”، قائلا لقد”حان الوقت لإصلاح ذلك”.
من جانبه، أوضح وزير خارجية الصومال السابق محمد عبد الرزاق محمود الأسباب والدواعي التي تستوجب طرد الكيان الوهمي من الاتحاد الأفريقي.
وقال “أولا، هذه العضوية تنتهك القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ولا سيما المادتان 3 (ب) و 4 (ب) ، (…) ، و ثانيا : أنها تقوض الوحدة الأفريقية، والتكامل السياسي والاقتصادي للقارة”.
و تابع السيد محمود أننا “نريد أن تتحد إفريقيا ولا تنقسم إلى كيانات صغيرة”.
ونوه الخبير الدولي في الدبلوماسية والسيادة أمين لغيدي بنداء طنجة، معتبرا أنه يترجم “الاتحاد و يعتبر أن سيادة المملكة هي سيادة القارة الإفريقية بأكملها، ولا يمكن قبول وتشجيع بلقنة إفريقيا. وأنه يجب تصحيح هذا الخطأ الذي ارتكب في الماضي”.
وأطلق حوالي 16 رئيس وزراء ووزير خارجية أفارقة سابقين، اليوم الجمعة بطنجة، نداء رسميا لطرد “الجمهورية الصحراوية” الوهمية من الاتحاد الإفريقي.
ودعا “نداء طنجة”، الذي وزع عقب مائدة مستديرة بعنوان “الاتحاد الإفريقي على ضوء قضية الصحراء المغربية” المنظمة من طرف معهد أماديوس ضمن المنتدى الدولي “ميدايز” (2-5 نونبر)، إلى ضرورة “تصحيح الشذوذ التاريخي والانحراف القانوني والمنحى السياسي المعكوس المتمثل في القبول غير القانوني وغير المشروع، ثم بعد ذلك الإبقاء غير المبرر للجمهورية الصحراوية الوهمية ضمن المنظمة القارية والتأثير العملي السلبي لذلك”.
