قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي إن الموسم الفلاحي الحالي ينطلق بمخزون سدود جد منخفض مقارنة مع السنوات العشر الماضية.
وأفاد السيد صديقي، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، بأن التساقطات المطرية بلغت، إلى غاية 31 أكتوبر الماضي، 21,8 ملم، أي بانخفاض قدره ناقص 45 بالمائة مقارنة مع سنة عادية (معدل 30 سنة)، ومقابل 6,1 ملم خلال الموسم الفارط (زائد 25 بالمائة).
وأشار في هذا الصدد إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3,2 مليار مكعب، مما يمثل نسبة ملء تناهز 24 بالمائة ونسبة عجر قدرها ناقص 32 بالمائة مقارنة مع الموسم السابق.
وبناء على الوضعية الحالية، أوضح الوزير أنه تم مؤقتا تخصيص ما قدره 533 مليون متر مكعب لمجموع الدوائر السقوية من السدود، من أصل 5,34 مليار متر مكعب المحددة في المخططات المديرية للماء.
ولمواجهة حالة الخصاص حسب الوضعية المائية للدوائر السقوية، أبرز الوزير أنه تم اتخاذ عدة تدابير تتمحور حول انطلاق برنامج الري للموسم الحالي في ظروف عادية بدوائر الري للوكوس وسهل الغرب وطفراطة؛ وتخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم الفلا حي الحالي في انتظار تحسن مخزون السدود الفلاحية بكل من ماسة ومولاي علي الشريف وملوية.
وسجل الوزير أنه تم توقف عملية السقي نهائيا بدوائر دكالة وتادلة والحوز وإسن ودرعة وسهل ملوية وتافيلالت وبهت، في انتظار تحسن مخزون السدود.
وكشف الوزير أن المساحة الإجمالية المتوقع زرعها بدوائر الري الكبير في إطار برنامج الزراعات السنوية المسقية للموسم الفلاحي الحالي تبلغ 417 ألف هكتار، منوها الى أن وزارة الفلاحة تقوم بتتبع دقيق ومستمر لتطور الوضعية المائية على مستوى جميع الأحواض، من أجل برمجة
ومراجعة الحصص المائية المخصصة لري الدوائر السقوية وبرامج المزروعات، مع إعطاء الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الرئيسية، ومنح رخص مؤقتة للضخ من الفرشة المائية قدر الإمكان، والاقتصار على سقي الأشجار فقط في حالات العجز الحاد في الموارد المائية.
كما عملت الوزارة ،حسب السيد صديقي، على تقييد مساحات بعض الزراعات (خاصة الخضروات والزراعات العلفية)، في انتظار تحسن المخزون المائي للسدود، واعتماد الري التكميلي حسب المناطق وتوفر المياه، ومتابعة تنفيذ مختلف البرنامج والمشاريع المتعلقة بالري، مسجلا أن القطاع الفلاحي لا يستفيد إلا من الحصص المائية المتبقية بعد تلبية مجموع حاجيات القطاعات الأخرى، وخاصة مياه الشرب.
وأوضح أن الحصة التي يتم استعمالها بالفعل للسقي “تبقى جد محدودة مقارنة مع تلك المحددة في المخططات المديرية للماء”، مشيرا إلى أنه طوال العشر سنوات الأخيرة، تم تسجيل تراجع جد حاد ومتواصل في الحصص المائية المخصصة فعليا للسقي مقارنة مع الحصص المحددة للقطاع الفلاحي في المخططات المديرية للماء.
وخلص الوزير إلى أن هذا الوضع يجعل القطاع الفلاحي أكثر القطاعات معاناة من ندرة المياه، والقطاع الذي يتحمل في النهاية عبئ العجز المائي، منبها إلى أن هذه المستويات القياسية للعجز المسجل في الحصص المائية المخصصة للسقي “تهدد استمرارية الفلاحة المسقية بالدوائر الكبرى”.