نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، عشية أمس التلاثاء بالرباط ، ندوة صحفية سلطت الأضواء من خلالها على قضية هدم مباني سكنية أنجزت من طرف جيا العقارية ، والتي خلفت جراء ذلك إختلالات إدارية دفعت بوزارة الداخلية إلى توقيف السيد عامل تمارة الصخيرات وباشا وأربعة قياد هم رهن التحقيقات القضائية .
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إستقبلت بمقرها المركزي الذي يشرف عليه الأستاذ الإعلامي والحقوقي عبد الرحمان البدراوي ، وبتنسيق من عبد الرحيم الجزولي ، كلا من مولاي امبارك اليمني بصفته الممثل القانوني للشركة ، ودفاعه الأستاذ المحامي الدخيسي عبد المالك والمحامي موسى البدوي بهيئة الرباط ،بحضور البوشتاوية المبروكي ممثلة المتضررين في هذه القضية .
مولاي امبارك اليمني مقاول
الأستاذ الدخيسي ، أعطى للحضور لمحة مختصرة عما عرفته المساطير المتعلقة بعمليات البناء والتشييد التي قامت بها الشركة ، مضيفا أن الملف الآن بين يدي القضاء للبحث والتدقيق للوقوف عن المسؤوليات التقصيرية ، وتحديد مايناسب القضية من قرارات قضائية موازاة بالإدارية التي تشرف عليها لجنة مركزية من وزارة الداخلية .
السيدة البوشتاوية ، وهي تمثل المتضررين ، قالت بصوت عالي أن جلالة الملك ، يهدف الى ايواء أبناء شعبه ، والبحث عن صيانة كرامتهم ، وفي حالة ما إذا إستمر الهدم بهكذا قرارات عشوائية ، فإن المتضرر الأول والأخير يظل دائما هو المواطن ، ولم تخفي أملها في كون أن الملف سيتم البث فيه بما يعود بالنفع على المستفيدين .
وفي سؤال لكاب 24 مباشر للسيد مولاي امبارك اليمني ، الممثل القانوني لشركة جيا العقارية ، عن أسباب إنفجار هذه القضية في وقت متأخر بعد مرور أزيد من سنتين ، و رغم علمه بتأخر السلطات الإدارية في الرد على مراسلاته ، وماهي الإجراءات المتخذة من طرفه .
في معرض جوابه ، أشار السيد اليمني ، إلى أن عمليات الهدم قد توقفت الأسبوع الماضي ، وأن ما يشاع من مغالطات تتعلق بإنعدام التراخيص أو تعاطي لرشاوى ، لا أساس لها من الصحة بتاتا ،وأنها صادرة عن جهات لاترضى الخير للمواطنين وتنافس الشركة دفاعا عن جشعها المقاولاتي المعروف ، وفي نفس الوقت ناشد اليمني سلطات وزارة الداخلية والسلطات المحلية التابعة لتمارة الصخيرات ، العمل بسرعة على تسوية الملف دون خسائر إجتماعية ، سيما وأن شركته معروفة على مستوى العمل الإجتماعي الانساني ، حيث تكفلت بإيواء 130 من أسر دور الصفيح في إنتظار استكمال بناء شققهم ، وتشغل اليد العاملة حوالي 700 عامل مباشر ، وتعمل في إطار شراكة من أجل القضاء على مدن الصفيح بعمالة تمارة الصخيرات .
المقاول اليمني ، أكد في إطار أجوبته على أسئلة الصحفيين ، أنه لايرضى لنفسه السقوط في المحظور ، وأن هدم 180 شقة وخمس فيلات قرار لامسؤول ، لانه لايستند على أساس قانوني سيما بعد مرور سنتين على بنائها .
تجدر الإشارة إلى أن الملف لازال رائجا لدى غرفة التحقيق من أجل إجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
تابعوا الفيديو الموالي للندوة الصحفية حول الموضوع :