نظمت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، لقاء دراسيا تحت عنوان “من أجل ميثاق محفز للاستثمار”، وذلك في سياق تعزيز دور المؤسسة البرلمانية في تجويد الترسانة التشريعية.
كما تندرج مبادرة تنظيم هذا اللقاء في إطار سعي المجلس لإخضاع مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق جديد للاستثمار لمناقشة جادة ومستفيضة من قبل مكونات المجلس التي تتميز بكفاءاتها المتنوعة وخلفياتها المتعددة وبما يسهم في تجويد هذا النص التشريعي ويمكن من استشراف شروط ومقومات تنزيله الناجع.
وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن موضوع تحفيز الاستثمار يكتسي أهمية بالغة ضمن الأولويات التنموية للمملكة، مبرزا أن الأهمية جسدتها الخطب الملكية السامية وآخرها الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية.
وذكر السيد ميارة بأن الاستثمار “المنتج لقيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة” يشكل أول المحاور الاستراتيجية للتحول التي اقترحتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لإنجاح الإقلاع الاقتصادي ، داعية في تقريرها الصادر شهر أبريل 2021 إلى استثمار كل المؤهلات التي يزخر بها المغرب، من رأسمال طبيعي ورأسمال لامادي وموقع جيو-استراتيجي وسوق داخلية، وتثمينها وتطويرها حتى يصبح بلدا يتيح الفرص ويفسح المجال للمبادرة المقاولاتية وللابتكار.
واعتبر أن موضوع تحفيز الاستثمار يحيل بشكل مباشر على التفكير في مقومات ومداخل تحقيق التنمية بمدلولها الشامل، وببعديها الوطني والترابي، موضحا أن اللاتمركز الإداري يأتي في صدارة هذه المداخل لما له من ارتباط وثيق بتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال ما يتيحه كنظام إداري من فرص لتحفيز الاستثمار وخصوصا منه المحلي.
وأكد في هذا السياق أن القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، المعروض على أنظار مجلس المستشارين، يعتبر نصا تشريعيا مهيكلا لسياسة الدولة في مجال النهوض بالاستثمار، كونه يروم، بالأساس، إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وسجل أن هذا النص الذي يأتي في سياق عالمي مضطرب وموسوم بنوع من اللايقين جراء تداعيات جائحة كورونا وانعكاسات الارتفاع المطرد لأسعار المواد الأولية بسبب الاضطرابات الجيو-سياسية، من شأنه إغناء مسلسل الإصلاحات المؤسساتية الكبرى التي تم إطلاقها بهدف تعزيز جاذبية المملكة، مشيرا على وجه الخصوص، إلى ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى مأسسة التحكيم والوساطة الاتفاقية وغيرها من السياسات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال.