لازالت ساكنة سيدي الطيبي تعاني الأمرين والتعذيب النفسي والمالي ، ساكنة تعتبر نفسها أنها في سجن جماعي ، فالهول والإرتياب من هدم منازلهم غير المكتملة أصلا فوق رؤوسهم تراودهم بين الفينة والأخرى، ووقوف السلطات المحلية من قائد وحاشيته مشهد يتكرر مع كل وافد أو وافدة جديدة من السلطات المدبرة لشؤون هذه الجماعة أو القيادة التي لم تنعم بالراحة منذ أن أمر الملك محمد السادس بإعادة تأهيلها العمراني ، ورصد حينها ميزانية ضخمة لهذا الغرض 900 مليون درهم ، لكن ظلت السلطات المنتخبة والمحلية في منئى عن الهدف السامي منذ 20 يونيه 2005 الذي رسم على مساحة إجمالية 700 هكتار” الشطر الأول 95 هكتار ” ، من أجل ترحيل وإعادة إسكان قاطني المناطق السكنية الملوثة للفرشاة المائية وإعادة هيكلة السكن العشوائي وتوفير عرض خاص بالسكن الإقتصادي، بل وتم إستغلال الساكنة من طرف بعض المسؤولين المحليين والمنخبين من أجل نهبهم وابتزازهم ووضعهم بين خيار الهدم أو تقديم رشاوى، غير آبهين بالمآسي والعويل والبكاء
وقد سبق لكاب 24 أن نقلت مشهدا مؤلما لحالة ساكنة سيدي الطيبي ، جعل أصحاب القلوب الصلدة تلين قبل قلوب المسؤولين أدخل هنا للمتابعة :غير صالح للقلوب المرهفة .
جماعة سيدي الطيبي القنيطرة
وغير بعيد ، وتأكيدا لإستغلال المنطقة وساكنتها ، تسلط عليها من لايرحم أوضاعها ، فقد تم قبل يومين توزيع شريط فيديو لازال لقطاته تتداول بين مواطني الساكنة وخارجها لرئيس الجماعة محمد كني ونائبه لحسن عسقلاني ، حيث تقدم مواطن بشكاية أمام وكيل الملك بإبتدائية القنيطرة ، يحكي بواسطتها أنه تعرض لإبتزاز من طرفهما من أجل الحصول على وثيقة تخول له الإستفادةمن السكن في إطار برنامج إعادة هيكلة دور الصفيح ، حيث تعرض المشتكي لهدم مسكنه الصفيحي غير أن رئيس الجماعة كني رفض تسليمه سند تعيين بقعته وطلب منه رشوة ، مما جعله ينصب كمينا للرئيس وثقه بالصوت والصورة وهو يتسلم منه مبلغا ماليا تسبيقا ، كما قام بنفس الشيئ مع نائبه العسقلاني الذي وعده بالتستر وأخذ بدوره مبلغا مسبقا من الرشوة المحدد في 20 ألف درهما حسب تصريح لدفاع المشتكي .
هذا وقد كانا المشتكى بهما الرئيس ونائبه ، موضوع إستماع في حالة سراح في محضر للضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بجماعة سيدي الطيبي صباح أول أمس الخميس ، بناءا على تعليمات السيد وكيل الملك بالقنيطرة ، بتهمة الإبتزاز والإرتشاء والفساد واستغلال النفوذ ، فيما سيتم التقديم بداية الأسبوع المقبل ، فيما يتساءل المتتبعون عن سر عدم توقيفهما ووضعهما بالحراسة النظرية لخطورة الفعل الجرمي .
وبهذا أصبحت وزارة الداخلية مطالبة وبجدية أكبر الإسراع في إيجاد مخرج عاجل لهذه المنطقة التي أساء منتخبوها للطموح الملكي الذي ولد منذ 2005 ، ولم يرى النور لحد الساعة ، وجعل الجماعة عرضة لجشع الطامعيين والوصوليين ن وعرف الفساد ترعرعا منعشا بمباركة السلطات المحلية ،
تابعوا مشاهد تلبس الرئيس ونائبه بتلقي تسبيق الرشوة من المشتكي بالفيديو الموالي :