أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بطنجة، أن المملكة المغربية تجدد التزامها بإعادة توجيه الجهود لفائدة مواصلة تعزيز الارتباط الثلاثي بين السلام والأمن والتنمية بالهيكلة المؤسساتية للقارة الإفريقية.
وأوضح السيد بوريطة، في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي، بمناسبة افتتاح أشغال الندوة السياسية القارية الأولى التي يحتضنها المغرب من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، أن هذا الارتباط من الممكن أن يتجسد من خلال “النظر بجدية في فكرة إحداث صندوق للتنمية تابع للاتحاد الإفريقي، على غرار صندوق السلام، مخصص لتمويل العمل الإفريقي الجماعي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية”.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير، خلال هذه الندوة المنعقدة حول موضوع “تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي بإفريقيا”، في إطار تولي المملكة المغربية رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى استكشاف السبل والآليات التي من شأنها تعزيز التآزر والتنسيق بين مختلف الهيئات المسؤولة عن التنمية المستدامة والسلام والأمن والحكامة في إفريقيا، ولا سيما بين هيكل إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن، وهيكل الحكامة الإفريقية، ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي-الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، وبنك إفريقيا للتنمية.
كما شدد على أهمية ترسيخ استمرارية هذه الندوة السياسية عبر إضفاء الطابع المؤسساتي عليها باعتبارها “مسار طنجة”، الذي سيضم جميع الفاعلين، بما في ذلك القطاع الخاص، من أجل خلق زخم إيجابي لفائدة الاستقرار والتنمية في القارة.
وعلاوة على ذلك، يضيف الوزير، يتعين تطوير بيانات ذات مصداقية حول تنفيذ ثلاثية “السلام والأمن والتنمية” في تنفيذ أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، أكد السيد بوريطة أن اختيار المغرب، من خلال توليه رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، لاحتضان هذه التظاهرة الهامة يجسد اعترافا بمساهمته في هذا المجال، مشيرا إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وضع المقاربة القائمة على “الارتباط بين السلام والأمن والتنمية” في صلب التزام المملكة تجاه إفريقيا منذ العودة إلى الاتحاد الإفريقي.
