قرر مجلس الوزراء الإسباني منح مساعدة جديدة في إطار التعاون الدولي مع المملكة المغربية، والتي حددت في غلاف مالي يصل 30 مليون يورو، من أجل دعم الرباط في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وإدارة تدفقات الهجرة.
ونقلت صحيفة “الفارو” أن هذه المنحة المالية تأتي وفقًا للمادة 10.2 من القانون 38/2003، المؤرخ 17 نوفمبر، المؤطر للإعانات العامة، والمادة 5.3 من المرسوم الملكي 732/2007، بتاريخ 8 يونيو، الذي يحدد القواعد الخاصة بالمساعدة في مجال التعاون الأمني الدولي.
وكشف المصدر نفسه، أن الغرض من الدعم هو المساهمة في تحمل تكاليف عمليات انتشار العناصر الأمنية، وكذا دعم لميزانية صيانة العتاد المستخدم في صد الاقتحامات، وتقوية خدمات الشرطة المغربية وإجراءات التعاون مع إسبانيا في مكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر وتهريبه، عبر السواحل الاسبانية.
وتستجيب هذه المساعدة المالية حسب التقرير نفسه، للحاجة إلى دعم جهود المملكة المغربية للتعامل مع ضغوط الهجرة عبر طريق غرب البحر الأبيض المتوسط، إذ تؤكد البيانات المسجلة طوال عام 2022 فعالية إجراءات التعاون الأمني الدولي للتعامل مع الوافدين غير النظاميين، حيث انخفض تدفق الهجرة بنحو 20 في المائة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن منح من هذا النوع تخضع للمراقبة والتدبير بالتنسيق مع وزارة الداخلية وسفارة إسبانيا في المغرب، كهيئة مسؤولة عن التحقق من الوجهة الصحيحة للموارد المالية، وتكييفها مع الأهداف والأغراض المحددة، فضلاً عن درجة الفعالية التي خصصت من أجلها.