تفعيلا للدور الذي تلعبه هيئات المجتمع المدني الذي نص عليه دستور 2011 للمملكة ،وبخاصة الفصل 12 منه على أن ” الجمعيات المهتمة بالشأن العام والمنظمات غير الحكومية تساهم في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها”.
وبناءا على التعليمات الملكية السامية التي جاءت في خطاب جلالته تخليدا للذكرى 19 لعيد العرش المجيد .
حيث قال جلالته : ” … كما ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية ،والعمل على تحسين أداء الإدارة ،وضمان السير السليم للمؤسسات ،بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع ،وبين كل مكوناته.
ذلك أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها. والهيئات السياسية الجادة ،هي التي تقف الى جنب المواطن في السراء والضراء ،… ” .
فإن هيئات المجتمع المدني بورزازات المدينة ،والموقعة لبيان تنديدي – توصلت كاب24بنسخة منه – ،تندد و تستنكر الوضع المؤسف الذي تعيشه ،وآلت اله الأوضاع بالمدينة، على شتى المجالات وبخاصة القطاعات الحيوية منها :
-حيث سجلت بأسف وتحسر عميقين حجم الشكايات التي تندد بتردي خدمات القطاع الصحي وتقهقرها ،والتعليمي (خاصة قطاع التعليم العالي) المقدمة للمواطنين بورزازات ،بحيث أن المواطنات والمواطنين بالمدينة ،يجدون أنفسهم مجبرين على التنقل الى مدن آخرى قصد الإستفادة من هده الخدمات الأساسية ،وتحمل ما يترتب معه من معاناة كبيرة مادية ومعنوية. وندعو المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية الى الإسراع بإخراج المستشفى المتعدد التخصصات بورزازات الى حيز الوجود ،وكدا جامعة مستقلة بالجهة.
– إن ورزازات – يقول البيان – تعتمد على ركيزتين اقتصاديتين أساسيتين اثنتين ،وهما السياحة والسينما .ونحن نشهد وللأسف الشديد توالي كوارث إغلاق الوحدات الفندقية الواحدة تلوى الأخرى ،على مرأى ومسمع الجميع ،وتشييد قرى وبلاتوهات سينمائية بمواصفات عالمية بمدن أخرى ،مما ينبأ بوضع لا يحمد عقباه يلوح في الأفق ،ويدعو البيان المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية الى العمل على إنقاد ما يمكن إنقاذه.
– إن فرص الشغل الحقيقية بمدينة ورزازات منعدمة تماما ،مما يفرض لا محالة على جل المواطنات والمواطنين خاصة الشباب منهم، الهجرة الى المدن الأخرى أو خارج البلاد ،وما يترتب معه من معاناة قصوى ،وضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص ،ومبدأ وأهداف الجهوية الموسعة .ويدعو المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية الى الانكباب على خلق فرص شغل واضحة وملموسة ،ودعم خلق المقاولات الشابة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية لورزازات ،على غرار جل مدن المملكة.
وعلى ضوء كل ما سبق ،كان من الواجب على بعض بل بكل مكونات الفعل التنموي بورزازات ،خاصة المنتخبين منهم ومن حصلوا على ثقة عموم المواطنات والمواطنين بالمدينة ،أن يخرجوا ببيان للرأي العام المحلي والوطني حين بدأت معالم ركائز التنمية في مدينتنا العزيزة بالإنهيار ،إذ كان من الاجدر ببعض المستشارين الجماعيين ببلدية ورزازات ،خاصة الموقعين على بيان مقاطعة دورة السادس من أكتوبر كل بإسمه وصفته ،أن يسعوا كل من موقعه وحسب نفوده السياسي ،الى التنافس والترافع لدى مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية وغير الحكومية ،من وزارات ومجالس الجهات وباقي المؤسسات ،لجلب مشاريع تنموية واضحة ،بدل هدر الزمن التنموي للمدينة ،في صراعات سياسوية فارغة ،هدفها يغرد بعيدا عن خدمة الصالح العام .
وإذ لا نحتاج أن نذكر عموم المنتخبات والمنتخبين المحترمين ،من مستشارين جماعيين ،ومستشارين بمجلس العمالة او الإقليم ،ومستشارين بمجلس الجهة ،وبرلمانيين بالغرفة الأولى ،والغرفة الثانية ،والقائمين والمتدخلين في الفعل السياسي بالمدينة ،على أن فترة الحملة الانتخابية والصراعات السياسوية قد ولت ومنذ فترة طويلة ،وأن عدم القدرة على التمييز بين فترة التنافس السياسي وإثبات الذات، وزمن العمل ونكران الذات ،قد أهدرت على المدينة سنوات كثيرة من الزمن التنموي .وقد حان وقت نزع القابعات السياسية ووضعها جانبا ،والإنكباب على رص الصف ،والوقوف وقفة رجل واحد من أجل ولأجل ورزازات ،على غرار ما قام به مختلف الفرقاء السياسيين في الأقاليم الأخرى للمملكة.
هذا وتدعو هيئات المجتمع المدني بالمدينة ،الموقعة للبيان ان لهم من القدرة ما يخول لهم ،التمييز بين من يسعى الى خدمة الصالح العام بالمدينة ،والوفاء بالتزاماته مع عموم المواطنات والمواطنين ،سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو الموظفين أو منابر إعلامية أو سلطات عمومية ،ومن يسعى الي خدمة مآربه الخاصة ،أو التستر على أخطاء قد إرتكبت في حق هده المدينة وأهلها ،وأن التاريخ لا يغفل عن كل صغيرة كانت أو كبيرة …
لكل هذه الأسباب فإن هيئات المجتمع المدني بورزازات المدينة ،يوجه رسالة تكتسي الطابع الاستعجالي، الى كل من له مسؤولية في هذا الشأن ،للتدخل لإنقاذ ورزازات ،وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع عدم جعل الغطاء السياسي لأي مسؤول وسيلة للتهرب من المساءلة والمحاسبة .
والى كافة المسؤولين المنتخبين بمدينة ورزازات ،وإلى السلطات العمومية، والقطاعات الحكومية المحلية والجهوية والمركزية المعنية ،على أن يتمعنوا جيدا في ما جاء في نص الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة …
< “… إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات ،هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا.
وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم، ومن خلالكم لكل الهيآت المعنية ،وإلى عموم المواطنين، في موضوع بالغ الأهمية،هو جوهر عمل المؤسسات.
وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة ، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية ، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية.
كما أقصد أيضا، مختلف المرافق المعنية بالاستثمار وتشجيع المقاولات ، وحتى قضاء الحاجيات البسيطة للمواطن ، كيفما كان نوعها.
فالغاية منها واحدة ،هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر،وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.
أما إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات، على مستوى الإدارة المركزية بالرباط ، فما جدوى اللامركزية والجهوية ،واللاتمركز الإداري، الذي نعمل على ترسيخه، منذ ثمانينيات القرن الماضي.
إن تدبير شؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم ،مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير. … ” >.خطاب جلالة الملك
إن ورزازات ،بماضيها وحاضرها ومستقبلها ، أمانة في أعناقنا جميعا ،ولن نتمكن من رفع التحديات وتحقيق التطلعات إلا في إطار الوحدة والتضامن والإستقرار ،والإمان بوحدة المصير ،في الصراء والضراء ،والتحلي بروح الوطنية الصادقة والمواطنة المسؤولة .
وفي الاخير دعى بيان المجتمع المدني ، المولى عز وجل أن يحقق لورزازات ولأهلها ،ما يصبوا اليه الجميع لما فيه خير البلد وخدمة الصالح العام ،تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
والسلام .