قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر أشكال احتجاجية جديدة عبر مقاطعتها لعدد من المهام.
وأوضحت التنسيقية، في بيان مجلسها الوطني الأخير، عن حزمة من الخطوات التصعيدية، أهمها مقاطعة حصص المواكبة و مهام الأستاذ المصاحب و الرئيس والتكوينات المرتبطة بهما، ومقاطعة الإشتغال بـ 38 ساعة أسبوعيا بالنسبة لأطر الدعم، ومقاطعة العمل بالمداومة خلال العطل المدرسية بالنسبة لأطر الدعم، ومقاطعة كل المهام الخارجة عن اختصاصات أطر الدعم المحددة في المقرر الوزاري 20-714.
وأضافت التنسيقية أن الأساتذة لن يقوموا بـتسليم نقط و أوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة،وأنه سيتم تصحيح فروض المراقبة المستمرة مع التلاميذ والتلميذات ويطلعون على نقطهم بشكل عادي كما هو جار به العمل.
وجددت ذات الهيئة رفضها لمخطط التعاقد و للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين المشرعن للتعاقد, مطالبين بحقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومي, والتوقف عن الاقتطاع من الأجور, واصفة العملية بالسرقات الموصوفة.
كما طالبت بتمكين الأساتذة والأستاذات من حقهم في اختيار السلك الثانوي الإعدادي أو التأهيلي، سواء أثناء عملية تدبير الخصاص و الفائض أو أثناء الحركة الإنتقالية, مستنكرة في الوقت ذاته مسلسل المحاكمات التي وصفتها بـ”الصورية” والتي تطال الأساتذة.
