أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، عن تخصيص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة وتخفيف العبء عن المستهلكين الناجم عن التضخم الذي يستمر بالارتفاع منذ بدء العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا.
وأكد شولتس خلال مؤتمر صحافي ببرلين في ختام مفاوضات حكومية حول اعتماد خطة دعم جديدة للقدرة الشرائية أن “الأسعار يجب أن تنخفض (..) وستبذل الحكومة الألمانية قصارى جهدها من أجل خفضها” لفائدة الأسر والشركات على السواء.
وكان على الحكومة أن تشرح تفاصيل الآلية الجديدة التي تنضاف إلى تدابير دعم سابقة يبلغ مجموع قيمتها نحو 100 مليار يورو.
وبلغ التضخم في ألمانيا 10,0 بالمائة على أساس سنوي في شتنبر في أعلى مستوى له منذ دجنبر 1951.
وقال وزير المالية كريستيان ليندنر “نجد أنفسنا في حرب طاقة مرتبطة بالازدهار والحرية”، مشيرا إلى أن الصندوق الجديد البالغ قيمته 200 مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة يمثل “ردا واضحا للغاية على موسكو (…) مفاده أننا أقوياء اقتصاديا”.
وتسبب ارتفاع أسعار موارد الطاقة والكهرباء منذ فترة الانتعاش ما بعد الجائحة، وخصوصا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بأزمة طاقة غير مسبوقة منذ 50 عاما تطال العالم بأسره.
ووضعت عدة دول خططا لدعم الأسر والشركات، وحددت سقفا لأسعار الطاقة بينها فرنسا وألمانيا.
وتدفع ألمانيا ثمنا باهظا لاعتمادها على الغاز الروسي الذي كان يمثل 55 في المائة من وارداتها من الغاز قبل الحرب في أوكرانيا، علما أن الاقتصاد الأوروبي يبحث حاليا عن مصادر أخرى للإمداد.
