أعلن وزير المالية البريطاني، كواسي كوارتنغ، اليوم الجمعة، بأن خطة حكومة المملكة المتحدة لوضع سقف لفواتير الطاقة المرتفعة بالنسبة للأسر والأعمال التجارية، ستكلف نحو 60 مليار جنيه إسترليني (68 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من بدء تطبيقها.
وقال الوزير أمام البرلمان في إطار استعراضه لميزانية مصغرة “نتوقع بأن تنخفض الكلفة، بينما نتفاوض على عقود طويلة الأمد للطاقة مع الموردين”، علما بأن خطة وضع سقف للفواتير ستدخل حيز التطبيق في أكتوبر المقبل.
كما أعلن كوارتنغ إلغاء الحد الأقصى للحوافز المقدمة للموظفين في القطاع المصرفي، وهو سقف ورثته المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف دعم قطاع الخدمات المالية.
وقال “كل ما فعله الحد الأقصى على الحوافز هو رفع الرواتب الأساسية للمصرفيين أو دعم النشاط خارج أوروبا”. وخفض الوزير أيضا المعدل الأعلى للضرائب على الدخل.
وتأتي القرارات الجديدة في وقت يحذر فيه بنك إنجلترا من أن بريطانيا تدخل في حالة ركود، تحت وطأة أسعار الوقود والمواد الغذائية المرتفعة.
