دعت منظمة “متقيش ولدي” إلى فضح المجرمين ودعم وحماية الأطفال ضحايا العنف، وعدم تعريضهم للتمييز وتحميلهم مسؤولية الجريمة التي تعرضوا لها، مشددة على أن حماية الأطفال مسؤولية الجميع.
وأوضحت “متقيش ولدي”، في بلاغ لها، أنها “تابعت ما حدث للطفلة المغدور بها مريم بقرية بومية بإقليم ميدلت، عندما تم اغتصابها ونتج عنه حمل، وتم تعريضها لعملية إجهاض سرية مما أدى إلى وفاتها”، متسائلة عن “سبب عدم التبليغ بعملية الاغتصاب من طرف والدتها ومتابعة المغتصب”.
وفي هذا السياق، ومن أجل وضع حد نهائي لمثل هاته الجرائم في حق الطفولة المغتصبة، دعت المنظمة الحقوقية عائلات القاصرات ضحايا الاغتصاب إلى إرجاعهن بعد مدة من الزمن حتى يخضعن لفحوصات خاصة بالكشف عن الحمل، و يستفدن من الرعاية اللازمة من أجل الحفاظ على حياتهن وزيارتهن في منازلهن من أجل التتبع النفسي وتقييم وضعيتهن العامة وسط عائلاتهن و محيطهن، حتى لا يتعرضن لأي شكل من التمييز أو التحقير و معالجة أي مضاعفات نفسية جراء ما تعرضن لهن.
ولاحظت المنظمة أن “القاصرات اللواتي تعرضن للاغتصاب ونتج عنه حمل، يتعرضن لضغوطات كبيرة من طرف ذويهن و المجتمع، فيكون مصيرهن إما الإغلاق عليهن من طرف عائلاتهم في المنزل وبالتحديد في غرفهن حتى لا يعلم الأهل و الجيران بحملهن كأنهن سبب محنتهن”، مضيفة أنهن ” يعاقبن من طرف العائلة و ي حتقرن من طرف وسطهن، أو يتم تعريضهن قسرا لعملية الإجهاض حتى يتم طمس القضية و ي حف ظ شرف العائلة حتى لو كلف ذلك حياتهن “.
وسجلت المنظمة أن “الشرف يضيع عندما نصمت ونختبئ وندع مجرما حرا طليقا، وكل جريمة يقوم بها، نصبح معه شركاء”، متسائلة “من يجب محاسبته في هاته المعادلة التي تظهر خللا أخلاقيا و فكريا لدى وسط الضحايا و أهلهن؟ و أين نحن كمجتمع مغربي وحقوقي من أجل حماية أطفالنا ؟ و أين القوانين التي طال انتظارها من أجل تحيينها وملاءمتها مع مضامين المعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب ودافع عنها دوليا ؟ “.